الموقف التركي “الصلب” يتراجع أمام التصعيد المغربي

عاد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في البرلمان لفتح ملف الميزان التجاري موضع الخلاف بين المغرب وتركيا والتي يؤكد مرارا على أنها تضر باقتصاد المملكة وتدمر فرص الشغل، وأعلن قبولها مراجعة اتفاقية التبادل الحر.
وتحدث العلمي أمام مجلس النواب، الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية عن مستجدات المفاوضات التي جرت بين الجانبين بشأن اتفاقية التبادل الحر، التي جاءت بوزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، رفقة وفد رفيع إلى الرباط لبحث نقط الخلاف والوصول إلى حل نهائي.
الوزير المغربي كشف عن بعض مما دار بينه الوزيرة التركية في أول اتصال بهذا الشأن، وقال إن روهصار رفضت بشكل قاطع أن تتم مراجعة اتفاقية التبادل الحر، قبل أن تتخذ نفس الموقف حين جاءت إلى الرباط.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أن الجانب التركي رفض مراجعة الاتفاقية ورفض أيضا تجميدها أو تغييرها، قائلا: “اش نديرو؟ نتفرجو ف المغاربة كيتشردو ف الزناقي ؟..مستحيل”، وجدد على الموقف المغربي الذي يطرح خيارين اثنين فقط أمام الأتراك وهما المراجعة أو تمزيق الاتفاقية.
ثم استدرك الوزير في كلمته أمام مجلس النواب، أن تركيا وافقت على مراجعة الاتفاقية التجارية مع المغرب وتقبلت أن تتم المراجعة بشكل يؤدي إلى الحل الذي يريده المغرب.
وأوضح أن المملكة المغربية منحت مهلة لتركيا حتى آخر شهر يناير الماضي لكن الأتراك بعد ذلك طلبوا أن يتم تمديدها حتى يوم 6 فبراير، وفي اليوم المحدد آخر أجل أمام تركيا توصلت وزارة الصناعة والتجارة المغربية برسالة تتضمن ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وأكد العلمي أن الخلاف الرئيسي للاتفاقية هو قطاع النسيج الذي تسبب الأتراك حسب قوله في حرمان المغرب من الآلاف من مناصب الشغل، ففي سنة 2014 فقد المغرب 19 منصب شغل وفي السنة التي تلتها فقد 24 ألف منصب شغل ثم 35 ألف في سنة 2016 وتواصل الارتفاع حيث بلغ سنة 2017 ما فقده الاقتصاد الوطني من مناصب الشغل 44 ألف.