عاشَت المَلَكِيَّة المُنْقِذَة

ولأن الله منَّ على الشعب المغربي، و حَباهُ القائدَ المُصلِحَ. فيَحِقُّ لنا أن نعتز و نفخر بسيرة المَلِكِ المُنْقِذ أمير المؤمنين محمد السادس. الذي كُلَّما داهَمتْنا الأخطار المستجدة و حارَت عقولنا و الأذهان ، إلاَّ و نجد خطاب الملك العقلاني يُجَففُ منابع التّشكيك و العدمية، و يُوَحِّد القلوب بمكارم الإنسانية، و يوجه إلى حل المشكلات المُعَقّدَة بكل ما تتطلَّبُه من حكمة و حزم و تضامن و تشبُّع بالواقعية.
هكذا جاء الخطاب الملكي السامي الموَجه - مساء يومه الجمعة- إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة. لِيَمْحَق كل حاقدٍ أو جاحدٍ و ناقِمٍ ، و لكي يُثَبِّت الأمال بخطة الإنقاذ الملكي التي تَضَمَّنَت حزمة إصلاحات إقتصادية و إجتماعية جديدة و شاملة ، تؤسس للنموذج التنموي الجديد في إطار تعاقد اجتماعي متجدد، يقوم على أساس الملكية الديمقراطية الاجتماعية.
و عند التّأمُّل في معاني الخطاب، يظهر لكل لبيب تركيز الملك المُنْقِذ على ضرورة اليقظة و الإلتزام. و ذلك لأن التَّراخي سلوك يهدد الوطن بالنكسة الصحية، و هذا ما يتطلب شَحذ هِمَم الجميع و بث الأمل في النفوس ، و الثقة في قدرة المملكة الشريفة على محاصرة الجائحة الوبائية و تجاوز آثارها الأليمة، و إستدراك جُلِّ النواقص المُتَرَتِّبَة عنها التي تهم الجانب الاجتماعي و الإنعاش الاقتصادي الوطني، في إطار تعاقد اجتماعي يندرج ضمن جدولة زمنية محددة تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
إن متون الخطاب السامي ترسخ في الأذهان القيم الجميلة التي تميَّز بها جلالة الملك محمد السادس ، باعتباره منبعا للرقي الإنساني. حيث جعل صحة المواطن المغربي في مقام الأولوية و ذات الأهمية البالغة. لذا تجدون جلالته يبادِر بإبداع الخطط الكافية و الشافية قصد تجاوز جائحة كورونا بكل تداعيتها المتعددة الأبعاد ، و التي عرَّت عن تخلف حكومي كبير عن مسايرة هذا الإبداع الملكي عبر المبادرة و الإبتكار في حلول تدبير الجائحة الصحية و إنعاش الاقتصاد الوطني. و لعل هذا ما جعل الخطاب الملكي السامي يضع جدولة زمنية محددة لخطة محمد السادس للإنقاذ الوطني ، دون الإرتهان للَغْو المزايدات الحزبية التي لا همَّ لها عَدَا التطاحن حول القاسم و المقسوم الإنتخابي.
إِي وَ رَبِّي ، وَ بأسلوب تبليغي سلِس دعا الملك الديمقراطي إلى ضرورة إدراك الوعي الجمعي بأن مسألة النجاح مسؤولية جماعية، و أنها تقتضي إعمال قواعد الحكامة و إعطاء مؤسسات الدولة المثال فيها، لذا كان الأمر الملكي السامي بضرورة مراجعة قانون التعيين في المناصب العليا، لأن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و إذا وقفت الأحزاب السياسية عاجزةً عن إستيعاب تحولات المرحلة، و إذا تجَمَّدت عقولها فاقدة لأفكار جديدة فإن الخطاب الملكي فتح أبواب مشروع وطني كبير و غير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية:
– أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
كما فتخ جلالة الملك باب الديمقراطية التشاركية و التشاور الواسع مع جميع الشركاء، من خلال اعتماد قيادة مبتكرة و ناجعة لهذا المشروع المجتمعي، الذي سيعرف إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.
إن الخطاب الملكي السامي تَطرَّق - أيضا للإستراتيجية الخلاَّقَة التي ترتكز عليها خطة محمد السادس لإنقاذ الاقتصاد الوطني. و ذلك بالنظر إلى ما يواجهه من تحديات حارقة، و يجعله من ملفات المرحلة المُستعجلَة، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة. حيث تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليارا و 100 مليون درهم. كل هذا بغرض تَمْكين المقاولات المحتاجة من وسائل الصمود أمام الأزمة المستجدة و التخفيف من آثارها، و الحفاظ على مناصب الشغل. مع الرفع من قدرتها على الاستثمار، بغية خلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل لمواطنين و المواطنات.
مثلما أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإيلاء الأهمية للفلاحة و التنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشددا على أنه يتعين في الظروف الحالية دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
و تشمل غايات الخطة الملكية للإنقاذ ، ضرورة مواصلة الجهود ، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها . لوضعَ آليات القروض المضمونة من طرف الدولة، و التي استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و 100 مليون درهم.
عود على بدء ، أختم بتجديد التأكيد على أننا لن نستطيع خلخة رواسب المعيقات الذهنية و الموانع الذاتية و الموضوعية، إلا بالتمسك بروح الخطابات الملكية و صريح مضمونها الذي يفرض " تغيير العقليات " ، و المساهمة الواثقة من جدية و مصداقية و فعالية خطة الإنقاذ الجديدة. هذه الخطة الملكية الرصينة التي تريد تضميد جراح الوطن و المواطنين، و الإستمساك بالأمل مع العمل من أجل تدشين مرحلة مشرقة من الإنماء و البناء المتَجَدِّدَيْن لمغرب الحاضر و المستقبل ، كل ذلك بعيدا عن متاهات تجميد " العقل" و تحَجُّر " العقليات ".
* شاعر وكاتب مغربي