نقابة تنتقد تمرير قانون التنظيم القضائي في السر: طعنة موجعة للثقة

انتقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل تمرير قانون التنظيم القضائي سرا وإحالته على الأمانة العامة للحكومة دون فتح تشاور مع "كتابة الضبط".
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت به "العمق" إنها بإحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الاداريين الذين سبق لوزير العدل "أن وعدهم يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها".
واسترسل المصدر ذاته "كذلك بعد أن سبق له أن وعد الجامعة بتمكينها من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي"، معتبرة أن ذلك "يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولنا بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للسيد الوزير".
واستغربت النقابة من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، متسائلة عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
واعتبرت أن التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع "مجحفة" في حق كتابة الضبط، "بل تستهدف هويتها واستقلاليتها"، مؤكدة أن "تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط".
وطالبت النقابة وزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة و"الوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط و تجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة".