نقابة عدلية تنتقد تمرير مشروع القانون التنظيمي للقضاء في السر وتطالب بإرجاعه من الأمانة العامة للحكومة للتشاور

سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تفاجأه من إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة، من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها، سواء النقابية أو الجمعوية، أو حتى المسؤولين الإداريين الذين سبق للوزير أن وعدهم بإطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى أن عدم تمكينها وباقي المتدخلين من مشروع القانون لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي، يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولت بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للوزير.

واستغربت النقابة العدلية من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، متسائلة عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
واعتبر البلاغ التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع مجحفة في حق كتابة الضبط، بل تستهدف هويتها واستقلاليتها، مؤكدا أن تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع على أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه الملك.
وطالبت النقابة وزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة، والوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط، وتجسيدا للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة.
وبخصوص ملفها المطلبي الذي سبق أن قدمته للوزير، اعتبرت النقابة أن تأخر إدماج الفوج الثاني من المتصرفين والتقنيين غير مبرر، رافضة العدد الهزيل المعلن عنه في إطار المباراة المهنية الخاصة بإدماج حاملي الشهادات.
وتأسفت النقابة لعدم تقديم وزارة العدل لأي عرض منصف بشأن معايير الترقية بالاختيار والتي لم تحترم مبدأ الإنصاف، ودعت وزارة العدل إلى تنظيم مباريات التوظيف في أسرع وقت، وذلك قصد سد جزء من الخصاص الحاد الذي تشهده معظم المحاكم ومرافق القطاع.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر بشأن التراجعات التي يشهدها القطاع، مجددة دعوة وزير العدل لتصحيح الوضع بالقطاع من خلال تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، والإسراع بتنفيذ كافة الالتزامات التي تعهدت بها إدارته، درءا لكل مهددات السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها محاكم المملكة.