لفتيت: المغرب قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الاقلاع الاقتصادي

اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره.
جاء ذلك في مداخلة للوزير لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أثناء عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين.
وقال لفتيت إن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن من بين هذه الأوراش التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ومواصلة الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته.
إضافة إلى ذلك، يقول وزير الداخلية، هناك أوراش إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
وتابع أن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، ورصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.
ومن بين الأوراش المفتوحة، تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية.
وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة اطلقت أيضا منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.