"مملكة التناقضات": هل المغرب بلد ديموقراطي؟ (ح 52)

تنشر جريدة "العمق"، على حلقات، ترجمة حصرية لكتاب "مملكة التناقضات .. المغرب في مئة سؤال"* الذي قام بتأليفه المؤرخ الفرنسي الشهير بيير فيرمورين.
ويتكون الكتاب من مقدمة، بالإضافة إلى ثمانية أقسام؛ الأول تحت عنوان: "التاريخ .. مملكة ذات شرعية" ويشمل 14 فصلا، والثاني تحت عنوان: "الجغرافيا .. صلة الوصل بين فضائين كبيرين" ويشمل 8 فصول.
أما القسم الثالث فهو تحت عنوان: "المجتمع .. رصيد من التراكمات"، ويشمل 15 فصلا، في حين تمت عنونة القسم الرابع ب "الديانة .. قوة إسلامية واعية بدورها"، ويشمل 10 فصول، أما القسم الخامس فقد جاء تحت عنوان: "السياسة .. تحت قيادة أمير المؤمنين"، ويشمل 15 فصلا.
القسم السادس، والمكون من 12 فصلا فقد جاء تحت عنوان: "الاقتصاد .. من الحمار إلى القطار فائق السرعة"، في حين اهتم القسم السابع المكون من 12 فصلا أيضا بالثقافة، بينما تم تخصيص القسم الثامن والأخير لمسألة العلاقة الدولية للمغرب، حيث "كل شيء من أجل الصحراء".
وتكمن أهمية الكتابة في أنه يقدم نظرة حول المغرب بعيون مؤرخ فرنسي، حاول قدر الإمكان، أن يكون محايدا في قراءته لتاريخ المغرب، كما أن الكتاب سيكون وثيقة مهمة للباحثين المغاربة وغيرهم من أجل معرفة الشيء الكثير عن المغرب، الذي قال المؤلف إنه "مملكة التناقضات".
الحلقة 52: هل المغرب بلد ديموقراطي؟
في القرن الحادي والعشرين، أكد النظام باستمرار أن الديمقراطية "قيد الإنشاء"، وأنه "يتحول إلى الديمقراطية"، وأن "الانتقال إلى الديمقراطية" يسير في الطريق الصحيح.
في الثمانينيات، لم يكن أحد يتصور اعتبار المغرب بلاد ديمقراطية، ولم يكن ذلك يزعج المغاربة. كان الملك الحسن الثاني يرى نفسه ملكاً مطلق الصلاحية، حيث قام ببناء أمة حديثة على ثلاثة أعمدة هي الإسلام التقليدي والأسرة العلوية الحاكمة والمركزية الإدارية الصارمة. في وقت الحرب الباردة، لم تكن هذه الاعتبارات قائمة ولكن بعد ثلاثين عاما تغيرت الأمور.
لقد اضطر الحسن الثاني، في أعقاب سقوط جدار برلين، إلى جعل نظامه مقبولا أكثر في نظر الأوروبيين. هذا ما فعله في التسعينيات من خلال الابتعاد التدريجي عن فترة "سنوات الرصاص"، وهو تطور كرسه ابنه بإنشاء "هيئة الإنصاف والمصالحة" في عام 2004، والتي عهد إليها بمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل عهود والده وجده وطي هذه الصفحة.
بعد وفاة الحسن الثاني، عاشت البلاد أملا كبيرا وعبّر المطالبون بتخفيف القبضة الملكية عن رغبتهم في اقتباس نموذج الانتقال الإسباني في مرحلة ما بعد فرانكو وتم تقديم الملك الجديد محمد السادس كحاكم حديث شاب حريص على تكييف نظامه مع ظروف الحداثة الليبرالية التي تحترم حقوق الإنسان.
لقد وعد بإصلاح دستوري كان ينبغي أن يسفر، وفقا لرغبات منظمات حقوق الإنسان، عن التخلي عن الفصل 23، التي كانت تمنح للملك صفة أمير المؤمنين بسلطات مطلقة. لكن هذا الإصلاح الدستوري لم يحدث حتى عام 2011، بعد اثني عشر عاما، وحسم القصر النقاش بالدفاع عن مفهوم "الملكية التنفيذية".
وفي الواقع، ظلت الإدارة العمومية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والقصر الملكي هي الكيانات الرئيسية التي تمسك بالسلطة تحت الإشراف المباشر للملك والملك وحده. وقد أعدت الإدارة الانتخابات بعناية، ولم تترك أي مساحة للمفاجأة في تعيين الوزراء وجميع المسؤولين في البلد.
هل يعني هذا، كما قال المسؤولون عن التواصل في القصر، أن دستور 2011، الذي تمت صياغته تحت ضغط حركة 20 فبراير، خطى بالبلاد خطوة حاسمة على طريق التحول الديمقراطي المنشود؟
هذا أمر مشكوك فيه، حيث لم يغير الدستور الجديد أي واحدة من القواعد الأساسية للنظام المغربي. لا يمكن تقسيم إمارة المؤمنين وتوزيع صلاحياتها على عدة هيئات؟ هذا يبدو صعباً.
في المغرب، يظل الملك والقصر حجر الزاوية المؤسسية للبلاد وهو يمسك بجميع السلطات وكل السلطات الأخرى مستمدة منه. في حين أن هذا الوضع شائع في تاريخ البشرية، إلا أنه لا يهيئ للديمقراطية، التي وصفها مونتسكيو أنها تنبع من الفصل بين السلطات، وهو ما يصفه الأمريكيون بتعبير الضوابط والتوازنات.
ترجمة: العمق المغربي
يتبع …
تنويه: ما يرد في هذه السلسلة هو وجهة نظر الكاتب وليس تعبيرا عن رأي جريدة "العمق المغربي".