الحبس والغرامة لمدير مؤسسة تعليمية بمراكش اتهم بالتحرش الجنسي

أدانت ابتدائية مراكش، أمس مدير مؤسسة تعليمية بذات المدينة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية قضية تحرش بموظفة تفجرت شهر يوليوز سنة 2019.
ووفق ما أفاد به عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، لجريدة "العمق" فإن ملفا آخر يتعلق بذات القضية يروج أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، "إثر شكاية تقدم بها مدير المؤسسة المذكورة، ضد إحدى الحقوقيات وصحافي ومواطنين آخرين، على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية أمام المؤسسة مع الموظفة التي تتهمته بالتحرش".
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد اتهامات وجهها المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مراكش، إلى مدير مؤسسة تعليمية بمراكش، تتهمه فيها ب"التحرش" بإحدى الموظفات، ما تسبب لها في "أزمة نفسية أدت إلى تدهور حالتها الصحية، حسب تعبير بلاغ النقابة.
ونددت النقابة في بيان توصلت "العمق" بنسخة في ذلك الوقت، ب"تصرفات المدير وتجاوزاته"، كما طالبت في نفس السياق بالكشف عن "سر تواطؤ وتستر الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا عن فساد المدير".
فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دخل على الخط حينها، وقال إنه توصل من طرف السيدة (م س س)، التي تشتغل إطارا تقنيا بالثانوية المذكورة بمديرية مراكش، بشكاية تدلي فيها أنها "تعرضت لعدة مضايقات وللتحرش من طرف مدير المؤسسة منذ التحاقه بالمؤسسة، إذ تعرضت إثر ذلك لازمة نفسية أدت إلى تدهورت حالتها الصحية بسبب هذا السلوك المشين".
وفي توضيح له (حينها) نفى المدير المعني، الاتهامات التي وجهتها له إحدى الموظفات بالمؤسسة المذكورة معتبرا إياها "شكاية كيدية"، الغاية منها "ممارسة الابتزاز، وأنها مؤامرة دنيئة لا تصلح للتنوير ولا تمت للأخلاق والتربية بصلة، لأنها حصلت بعد أن تم إيفاد لجنة للبحث والتقصي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي للتقصي في ملابسات هذا الموضوع الذي ستنكشف تفاصيله بعد الإفراج عن نتائج التحقيق".
وأضاف رئيس المؤسسة، "أن إطارا نقابيا أصدر بيانا عار من الصحة، كال فيه اتهامات لشخصي، ونصّب فيه نفسه طرفا مدنيا دون ممارسة البحث والتحري.
نافيا في حديثه ما جاء في البيان، معتبرا "أن حق الرد مكفول بطريقة أو بأخرى لأن الشكاية باعتبارها مؤامرة رخيصة وفجّة سيكون لها ما بعدها أمام القضاء، لكونها استندت على الاستماع لطرف واحد، في الوقت الذي كان حريا بالنقابة والجمعية الحقوقية المذكورتين الاستماع للطرفين وللأطر التربوية للتأكد من صحة الوقائع ومعرفة الملابسات التي تحكم الموضوع، وأنه بمثل هذا السلوك القائم على إصدار أحكام قبلية بعيدة عن الحقيقة تكون قد أجهزت على حريتي وأعدمت حقي ولفّت حبل المشنقة على عنقي بدون دليل مادي أو سند قانوني".