استقلالية العمل النقابي اساس مصداقيته (الجزء 1)

ان كل كتابة ما هي إلا تعبير عن رأي, ومن اجل ان يكون الرأي قويا ملزم بأن يتبع منهجا علميا في الإقناع من اجل ان يكون قابلا للنقاش. وسنبدأ اولا بتعريفنا للعمل النقابي باعتباره محور نقاشنا لنتسائل فيما بعد عن الشروط الموضوعية الواجبة من اجل ضمان المصداقية.
يعرف العمل النقابي على انه كل فعل احتجاج منظم تشرف عليه مؤسسة النقابة وذلك من اجل الدفاع عن حقوق الشغيلة. هذا التعريف يجعل من الفعل النقابي فعلا دفاعيا اي انه مرتبط بدفاع العمال عن حقوقهم المسلوبة و مطالبتهم بتحسين شروط عملهم. وبهذا فالغاية الفضلى للحركة النقابية تتجلى في التكثل من اجل الدفاع عن كرامة العامل وحقوقه الانسانية.
انطلاقا من هذا التعريف يصبح العمل النقابي بمثابة رد فعل جماعي على تسلط واستبداد رب العمل اي ان الاساس هو الدفاع عن الحق ولو افترضنا توفر الشروط العادلة للعمل فحينها لن يصبح هناك معنى للعمل النقابي لكون غايته ستنتفي فكيف يمكن ان تطالب بشيء وانت تمتلكه. وهكذا فانعدام الحق و تسلط رب العمل هو المولد الأساس للنضال النقابي.
حين سطرنا عنوان هذا المقال فقد انطلقنا من اساس منطقي يقرن بين المصداقية و الإستقلالية. وهنا لا يمكن ان نقفز عن شرط منطقي كهذا دون التوقف حوله. فهل يقترن العمل النقابي المتسم بالمصداقية بضرورة إستقلاليته؟ وان كان الجواب نعم فعن اي شيء يجب ان تستقل النقابة؟
ان الغاية التي تأسس من اجلها العمل النقابي عالميا و وطنيا قد جعلناها مقدمتنا المنطقية الأولى وقد تم تحديدها في الدفاع عن الحق المسلوب ووصفنا الفعل النقابي على انه ردة فعل ضد التوحش الرأسمالي الذي يمثله رب العمل. بذلك فمصداقية العمل النقابي مرتبطة اولا بمدى التزامه بغايته الفضلى والمتمثلة في الدفاع عن الحق. وبهذا يكون النضال جماعيا لكون الجميع متضررا من الظلم و التسلط. وهذا الذي يجعل الفعل النقابي فعلا جماهيريا لكون الجماهير كلها تطالب بنفس الحق والذي يجمعها هو تضررها وهنا يجب ان نميزها عن الجماهير المؤدلجة التي تدافع عن ايديولوجية ما. فهذه الاخيرة لا تدافع عن حق بقدر انها تدافع عن تصور للحياة عموما. ونجد هذه الجماهير غالبا على مستوى الأحزاب السياسية و الجماعات الدينية والتي تؤطر جماهيرها وفق تصور ايديولوجي عقدي معين يعتبر نفسه الأفضل في العالم والتاريخ. اما الجماهير العمالية فأساس اجتماعها ونضالها يتجلى في دفاعها عن حقها المباشر وبتحقق ذلك الحق ينتهي اساس الإجتماع.
ان الإستقلالية الأولى التي يتعين على النقابة ان تضمنها هي الإستقلالية عن كل ما هو ايديولوجي اي انها لا تناضل من اجل سيادة تصور وجودي و عقدي و ديني و فلسفي معين بل تناضل من اجل سيادة حق العمال المنضوين تحت لواء النقابة بهذا يكون الكل باختلاف افكاره ومعتقداته وتصوراته حول العالم تجده عضوا في النقابة دون الشعور بأي مركب نقص لكونه يجتمع مع العمال حول حق مادي معين ولا يجتمع معهم حول فكرة معنوية معينة. وفي هذا الصدد يمكن استحضار نموذج الاتحاد المغربي للشغل الذي يضم كل التوجهات الفكرية فتجد الرفيق الماركسي و الإخواني اليميني و المحافظ التقليدي وكل اصناف التصورات لكن ما يجمعهم هو الدفاع عن حقوقهم كطبقة عمالية.
حين نحصل على الاستقلالية الأولى فستدفعنا بشكل موضوعي مباشر للاستقلالية الحزبية اي استقلالية العمل النقابي عن العمل الحزبي وهنا يجب ان نحدد جيدا الفرق العلمي بين العمل الحزبي و العمل السياسي. فالحزب في تعريفه بحسب الدراسات الأكاديميّة في العلوم السياسيّة، منها أن الحزب السياسي هو تنظيم قانوني يسعى للوصول إلى رأس السلطة الحاكمة في الأنظمة الديمقراطية وممارسة الحكم وفق البرنامج الحزبي السياسي والاجتماعي والإقتصادي، ومنها أن الحزب السياسي هو تنظيم ديمقراطي يمارس العملية الديمقراطية داخل الحزب بانتخاب أعضائه لتولي المناصب القيادية في الحزب ووضع الرؤى والأهداف الإستراتيجية، وخارج الحزب بالمشاركة في الانتخابات بمستوياتها المختلفة، سواء المحلية أم البرلمانية أم الرئاسية، ويربط الحزب السياسي بصفة عامة بين مجموعة المواطنين الذين يتبنون رؤية سياسيّة واحدة هي رؤية الحزب وبين نظام الحكم وأدوات الدولة المختلفة. لكن الثابت هوان الحزب السياسي هو عبارة عن تجمع مواطنين لهم نفس الرؤية و التصور الايديولوجي ولهم غاية مشتركة وهي الوصول الى الحكم و نشر دعوتهم الأيديلوجية و الإستفادة من الإمتيازات المادية التي يمنحها كرسي الحكم.
وهنا يظهر الإختلاف الجوهري بين غاية الحزب و غاية النقابة الحزب له غاية ايديولوجية و مادية يستفيد منها الأقلية اما النقابة فلها غاية مادية فقط تستفيد منها الجماعة. ان هذا الإختلاف الجوهري بين مؤسستي النقابة و الحزب يجعل التماس بينهما بعيد كل البعد إلا في حالة واحدة حين تصبح فيها النقابة اداة وظيفية للحزب من اجل الضغط على الخصوم السياسيين فتصبح معاناة العمال بمثابة سلعة يتم المتاجرة بها في سوق المضاربة الحزبية التي تنتهي بتحقق مصالح الطبقة المسيطرة.
يتبع…
* أستاذ فلسفة