المغرب يغلق الحدود في وجه 1835 شخصا خلال 2019

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019، أنه تم إصدار 1835 أمرا بإغلاق الحدود وبسحب جواز السفر. وحسب الإحصائيات التي أوردها تقرير رئيس النيابة العامة حول "تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة"، والمتوصل بها من المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والقيادة العليا للدرك الملكي، فقد بلغ مجموع الأوامر الصادرة خلال سنة 2019 والقاضية بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود 1835 أمرا، عملت مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارات المذكورة على تنفيذها.
وأصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني1589 أمرا يقضي بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، فيما أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي 233 أمرا، أما المكتب المركزي للأبحاث القضائية فقد أصدر 13 أمرا بهذا الخصوص.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يبقى جد ضئيل مقارنة بعدد الأشخاص المقدمين خلال سنة 2019، إذ لا يشكل سوى نسبة ب 0.29 في المائة من مجموع هؤلاء الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر يعكس تريث النيابات العامة في اللجوء إلى المساس بحق الأفراد في التنقل، بحيث لا يفعل إجراء سحب الجواز وإغلاق الحدود إلا في حالة الضرورة القصوى. وأبرز أن ما يؤكد تكريس هذا التوجه، هو التقارب الكبير بين ما تم تسجيله سنة 2018، حيث تم اتخاذ 1823 أمرا بإغلاق الحدود أو بسحب جواز السفر، وعدد الأوامر المتخذة في سنة 2019 والذي بلغ 1835 أمرا.
وقال التقرير، إنه بمقتضى الفقرتين 10 و11 من المادة 40 ، والفقرات 14 و15 و16 من المادة 49 ، يمكن لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، أن يعمدا إلى سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه، كلما توافرت الشروط المحددة بموجب الفقرات المذكورة.
وأشار إلى أن مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، تمنح لكل من وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، صلاحية اتخاذ مجموعة من الإجراءات أو التدابير التحفظية، بمناسبة إشرافهما على الأبحاث التمهيدية. وأضاف أن من أهم الصلاحيات المتاحة للنيابة العامة بمقتضى المادتين المذكورتين، هناك إمكانية سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه.