كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه، مضيفا أن المؤشرات تبرز ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد. العثماني، أوضح في كلمة له خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، منح لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات. وأشار إلى أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار. وتوجه رئيس الحكومة، بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار وإلى الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي ببلادنا، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية. ودعا، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في بلادنا، التي حباها الله بنعم الأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية والتي تحقق إنجازات متتالية تحت قيادة الملك محمد السادس" على حد تعبيره.
