وصفة العثماني التي قدمها للملك من أجل إصلاح مراكز الاستثمار

رفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لمقترحات، وخارطة تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه.
جاء، ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، أمس الخميس، لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي.
وأوضح العثماني خلال عرضه للمشروع الحكومي، أن هذه المقترحات تمت، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، على إعداد تصور شامل لهذا الإصلاح استند إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الواردة في الرسالة الملكية ل 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
وحدد رئيس العثماني خلال عرضه ثلاث محاور أساسية تم من خلالها بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز، ويتعلق الأمر ب:
المحور الأول: يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار
ويرتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية، ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسين وهما قطب "دار المستثمر" وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي".
كما سيتم العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
المحور الثاني: يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
ويُقترح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها. كما تُفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
المحور الثالث: يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي
ويهم ذلك جهويا تبنى اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بأربعة محاور أساسية، تتعلق بالتبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص، مكافحة البيروقراطية الإدارية، وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
ومن أجل بلورة مقترحات مشروع الإصلاح المعروض على أنظار الملك، اقترح العثماني إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وتشمل التدابير الأولية التي يُقترح الشروع في تنزيلها، بعد موافقة الملك محمد السادس، -يضيف العثماني-، اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، وحصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.