العثماني: مراكز الاستثمار الجهوية عاجزة عن أداء أدوارها

في ظرف أقل من ثلاثة أسابيع، عمد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى ترؤس اجتماع جديد يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار. وذلك، في أفق رفع مقترحات إصلاحية إلى الملك محمد السادس في غضون أقل من شهرين.
وبعد الاجتماع، الذي عقده العثماني حول ذات الموضوع في 18دجنبر 2017، عاد ليترأس اجتماعا ثانيا الأربعاء 3يناير 2018، حضره مجموعة هامة من أعضاء حكومته والكتاب العامين لعدد من القطاعات الحكومية.
وفي هذا الاجتماع، الذي اعتبره سعد الدين العثماني، مناسبة «لمواصلة التفكير في ورش تجديد المراكز الجهوية للاستثمار»، أعلن رئيس الحكومة «العجز التام» لهذه المراكز الجهوية في قيامها « بالأدوار نفسها التي من أجلها أنشئت منذ حوالي 15 سنة» يقول العثماني.
وأوضح العثماني أنه العجز، الذي يطال أدوارها المتصلة بإطارها المؤسساتي وباقي التطورات المسجلة. وزاد موضحا أنه صار من الضروري منح هذه المراكز الجهوية للاستثمار «دفعة جديدة، لتواكب الجهوية الموسعة».
و شكل الاجتماع فرصة لتشخيص واقع المراكز الجهوية للاستثمار من جهة كما كان مناسبة لاستعراض أهم التحديات التي ستواجه هذه المراكز خصوصا بعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واعتماد سياسة اللاتمركز.
وفي هذا السياق، لفت العثماني إلى أنه :« إذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع».
وقد حضر الاجتماع الثاني حول مراكز الاستثمار الجهوية كل من الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلوي، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بالإضافة إلى الكتاب العامين وأطر من مختلف القطاعات المعنية.
وكان العثماني قد ترأس أول اجتماع خاص بهذه المراكز بتاريخ الإثنين 18 دجنبر 2017، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية هذه المراكز، وإعداد تصور لمهامها الجديدة.
وهي التعليمات الملكية، التي دعت رئيس الحكومة إلى العمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات قصد رفع مقترحات داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.