قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عرضا حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، حيث تم إعداد وتنفيذ مشروع متكامل لهذا الإصلاح يعتمد على ثلاث محاور أساسية تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ثم تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي. وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية خلال أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا الإصلاح، في إطار القانون رقم 47.18 المؤطر له، والتي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة، وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وأشار إلى أنه ودعما للتحول الرقمي في مجال الاستثمار، بما يحفز مناخ الأعمال ويمكن المستثمرين من الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بطريقة فعالة وسريعة، تم إطلاق المنصة الرقمية "www.cri-invest.ma " بمجرد دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كنموذج ناجح لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ولضمان شفافية المساطر الإدارية المتعلقة بها. ومكن إطلاق هذه المنصة، منذ شهر دجنبر 2019، من تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين وضمان استمراريتها، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتي أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، بالإضافة إلى توحيد جهود الإدارات المعنية بالاستثمار في إطار منسجم للمساطر الإدارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وساعدت هذه المنصة على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 في مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتتلخص أهم مستجدات القانون 18 .47 ، وفق العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويوافق نفوذها الترابي نفوذ جهات المملكة. ثم توسيع نطاق مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل تسهيل الاستثمار وتطوير العرض الترابي وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات في أنشطتها. زيادة على تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار كشباك وحيد في مواكبة المستثمرين مع إلزامية الحصول على نتائج ملموسة فيما يخص تمكينهم من القرارات الإدارية اللازمة لانجاز مشاريعهم الاستثمارية. بالإضافة إلى توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا تحديد آليات حديثة لمراقبة أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار وتقييم أدائها، فضلا عن إحداث اللجنة الوزارية لقيادة الإصلاح تحت رئاسة رئيس الحكومة. وسجل العرض كذلك، تحسنا على مستوى مؤشرات تلقي ومعالجة ملفات الاستثمار خلال سنة 2020 بعد اعتماد الإجراءات الجديدة لمواكبة المستثمرين والبث في طلباتهم وإطلاق المنصة الرقمية، حيث تقلص أجل دراسة الملفات والبث فيها من 130 يوما خلال سنة 2019 إلى 20 يوما في سنة 2020، وسجل معدل اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار تطورا ب 112 في المائة، كما سجل عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها زيادة بنسبة 35 في المائة . كما عرفت مبالغ الاستثمارات التي تمت معالجتها والبث فيها تطورا بنسبة 35 في المائة، وشهدت مبالغ الاستثمارات المصادق عليها زيادة ب 80 في المائة وهو ما انعكس على فرص الشغل المرتبطة بالمشاريع المصادق عليها التي سجلت زيادة بنسبة 40 في المائة.
