تأثير الجائحة على الشغيلة: في حاجة وطنية إلى عقد اتفاق اجتماعي جديد

كانت سنة 2020 كارثية بكل المقاييس على الطبقة الشغيلة الوطنية، في سياق اتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبالموسم الفلاحي الجاف، حيث فقد الاقتصاد الوطني 432.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، مقابل إحداث 165.000 منصب شغل سنة 2019، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل التي تم إصدارها في بداية هذا الشهر، والتي تشير أيضا إلى فقدان ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل.
بكل موضوعية، أزعم بأن أغلب الحوارات الاجتماعية القطاعية أو الثلاثية الأطراف تعرف انتكاسة حقيقية حاليا في غياب لجنة اليقظة الاجتماعية أو أي آلية مؤسساتية أخرى تشارك فيها الهيئات النقابية لتوفير الحماية الوقائية سواء الصحية أو الاجتماعية أو الحقوقية للأجراء. فالحوار الثلاثي الأطراف دون أفق زمني واضح ودون استراتيجية محددة ودون تفاوض يمس كل القضايا دون تجزيئ، لا يساهم إلا في تبخيس الوساطة النقابية: فلا يكفي تنظيم لقاءات دورية، تتلوها صور وتصريحات هنا وهناك، لنقول للطبقة الشغيلة بأن الأمور بخير وعلى خير، وبأن المستقبل حمّال لتحصين المكتسبات وتوسيعها.
صحيح أن الحكومات التي تعاقبت منذ سنة 2012 أدت فاتورة اتفاق 2011 وتكلفتها الثقيلة رغم عدم استكمال كافة بنودها، كما وجب التذكير بأن اتفاق 25 أبريل 2019 يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) فقط، وأن ظروف الجائحة جمدت بشكل مطلق عائدات هذه المكاسب، بالإضافة إلى الانتكاسة السابقة للشغيلة في مداخيلها بعد إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والصندوق الوطني للتقاعد وزيادة الأسعار في عدد كبير من المواد الاستهلاكية.
كما لا توجد أي إشارة لحل الملفات الفئوية للمتصرفين والدكاترة والتقنيين وغيرهم من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية. أما القطاع الخاص فقد انتهكت حقوقه بشكل فج خلال الجائحة، فتم تسليط سيف الطرد على المناضلين، وتم التوسع المتعسف في الإقتطاع ليشمل الساعات الإضافية، تحت غياب تام للقانون المنظم للإضراب، وتنزيلا لحق أريد به باطل: الأجر مقابل العمل!
الحكومة سواء على الصعيد المركزي أو القطاعي تتحمل حاليا المسؤولية السياسية للخروج بمبادرات نوعية تنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي المتصاعد يوم بعد يوم. لذلك، لا بد من تشجيع الاستثمار الداخلي وتحسين جاذبية الاستثمار الخارجي وتعزيز تأقلم وتكيف مختلف القطاعات المشغلة لليد العاملة وضمان مرونتها إزاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية. فالحاجة ماسة إلى قطاع خاص أكثر ديناميكية من أجل الحفاظ أولا على فرص الشغل الحالية ولإحداث فرص عمل جديدة. وسيتطلب ذلك تأهيل الرأس المال البشري وصقل مهارات اليد العاملة عن طريق التكوين المستمر، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتيحها النمو الأخضر على مستوى الشغل، وخاصة المنتجات الموجهة للتصدير.
ويعتبر إصلاح النظام الجبائي بما يحقق الإنصاف الضريبي أولوية في ظل الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار، يكفي أجرأة التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
أما فيما يخص القطاع غير المهيكل، والذي أبان عن دينامية مرنة نسبيا خلال الجائحة، فقد حان الوقت لإدماجه في المنظومة الاقتصادية الرسمية عبر إحداث وكالة وطنية مختصة تتكلف ببلورة مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية في مسار إدماجه في النسيج الاقتصادي، وحماية شغيلته من الاستغلال والتهميش خارج أنظمة الحماية الاجتماعية. كما يجب تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء هذا القطاع، مع التوصية بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل اقتصاد مندمج وآمن.
كما أن تنزيل وأجرأة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي قدمه أما البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، سيشكل قفزة نوعية هائلة في ميدان تعميم التغطية الاجتماعية بمكوناته الأربع، والتي تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. كما أن توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار، سيساهم دون شك في الاستقرار الاجتماعي للشغيلة.
وفي الختام، وكما توصي دائما المنظمات المالية الدولية بضرورة ضبط التوازنات الماكرو الاقتصادية، فلا بد أيضا من ضبط التوازنات "الماكرو-اجتماعية" عبر توطيد وتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المغاربة، مع التوصية بمزيد من الاهتمام بمقاربة النوع، في إطار اتفاق متجدد يربط النمو الاقتصادي بأنظمة الحماية الاجتماعية، لأن الاستثمار في الإنسان (عبر التعليم والتكوين والبحث العلمي، الصحة والتشغيل والسكن اللائق) هو محور وجوهر أي تدخل عمومي.
* أنس الدحموني: الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب