في مراسلة لوزيرة الصناعة التقليدية.. أرباب الحمامات: مطالبنا لا تتعدى سقف باب الحوار

وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي نادية فتاح العلوي، مطالبين الأخيرة بفتح باب الحوار.
وقالت الجامعة وفق نص المراسلة التي اطلعت "العمق" على نسخة منها، إن "اللامبالاة التي آلت إليها مطالبنا لا تتعدى سقف باب الحوار، وهو مطلب هزيل أمام المعاناة وشدة القرارات القاسية عن فقدان الشغل المورد الوحيد، الذي من شأنه الحفاظ على كرامة أرباب الحمامات والمرتبطين به دون الأخذ بعين الاعتبار ما يحمله أرباب الحمامات من وزر وشقاء وتحملات أسرية، كالتمدرس والعلاج ومتطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الخسائر الباهظة التي لحقت بناية الحمام وتجهيزاته".
أرباب الحمامات، أشاروا إلى أن هذه الرسالة المفتوحة، تأتي احتجاجا على ما آلت إليه رسالتين سابقتين وعلى ما يعانيه أرباب الحمامات واللامبالاة من طرف الوزارة، مبرزين، أنه "أمام هذا الموقف السلبي الذي نهجته الوزارة والصمت القاسي عن هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني تحت وطأة جائحة كورونا دون بدائل تذكر، وخطوات من شأنها التخفيف وضمان بقائهم ضمن النسيج الاجتماعي المندمج داخل منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي، خدمتا وضمانا للسلم الاجتماعي في إطار الحكامة والخيار الاستراتيجي للدولة المغربية".
وأوردوا، أن مطلبهم، "لا يعدوا أن يكون حق دستوري يكفل الكرامة والاستقرار الاجتماعي"، مشددين على أن ذلك لا يتأتى، "إلا بفتح حوار جاد ومسؤول بغية إيجاد حلول مبتكرة بشراكة مع وزارتكم الوصية مع أخذ بعين الاعتبار المستجدات الأخيرة بفضل حملة التلقيح وانخفاض الإصابة بكورونا، وتقديم حلول تطبيقا لقواعد الإنصاف وجبر الضرر الذي لحق أرباب الحمامات من خسائر فادحة".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قد صرح على أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.