كوفيد-19: مصطفى الرميد يبشر مستخدمي الحمامات التقليدية المتوقفين عن العمل بالتعويض قريبا

زف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين، بالرباط، بشرى سارة إلى مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيتم قريبا تعويضهم عن فقدان شغلهم بسبب الجائحة.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
واعتبر الرميد أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
وأشار الوزير إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
وخلفت جائحة "كوفيد 19"، حسب الرميد، أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنسبة لعموم المقاولات، وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة.
وذكر أن المملكة بذلت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجهودات كبيرة ومحمودة على صعيد الوقاية والعلاج، وعلى صعيد حماية المقاولات ومساعدة المتضررين، الشيء الذي خفف، يضيف الوزير، من وطأة المشاكل التي خلفها الوباء، مستطردا بالقول "غير أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة فقد ترتبت عن الوباء أضرار وخسائر خاصة بالنسبة للفئات الهشة ومنها مستخدمو الحمامات".
وكانت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، عقدت نهاية يناير المنصرم، لقاء مع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، تم خلال الوقوف على المعاناة التي يعيشها أرباب ومستخدمو هذا القطاع.
وحسب بلاغ للنقابة، جرى التأكيد خلال اللقاء على أن الحمامات لا تعتبر بؤرة من بؤر انتشار وباء كورونا، وأنه لم تسجل أية حالة من خلال الحمامات المسموح لها بالعمل بمجموعة من المدن المغربية.
وذكرت النقابة أن رئيس الفريق تفهم الوضعية، ووعد بالترافع من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل لدى الجهات المسؤولة والوصية.
وأشارت إلى أن رئيس الفريق وجه سؤالا شفهيا خلال اليوم ذاته إلى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والذي أبدى تفهمه من خلال تعقيبه على سؤال رئيس الفريق.
وانخرط أرباب ومستخدمو قطاع الحمامات والرشاشات العمومية في حملة لحشد الدعم لصالح مطالبهم الداعية إلى فك الحصار عن القطاع، والسماح لهم بفتح حماماتهم واستئناف نشاطهم.
فبعد طرح المعاناة التي يعيشونها جراء استمرار إغلاق حماماتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جانبها سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول اتخاذ قرار إغلاق الحمامات.
وذكر النائب رشيد حموني، الذي تقدم بالسؤال، أن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات أضحت تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الإغلاق الذي ما تزال تخضع له العديد منها، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة، جراء جائحة كوفيد 19.
وأكد رشيد حموني أن هذه الفئة لم تستفد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى.
وأضاف أن أرباب الحمامات المغلقة يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا وأن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص مؤشرات انتشار الوباء.
وسائل النائب رشيد حموني رئيس الحكومة عن أسباب اتخاذ قرار إغلاق الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية بها، وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفئة التي تشتغل في هذا القطاع.