الأحزاب السياسية وشعار "وافق أو نافق أو فارق"

دعوني في البداية أطرح سؤال يبدو رومانسيا، هل من حقنا أن نختلف؟؟؟ فإذا كان الجواب بنعم، لنلقي نظرة على ديباجة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب، لنقرأ أن الهدف منه هو إضفاء الشفافية والديمقراطية على تشكيلة الأحزاب السياسية، وجعلها أداة لإشعاع قيم المواطنة،وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، وبالتالي إعادة الإعتبار للعمل السياسي ببلادنا عبر ابتكار الحلول لمشاكلنا وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة والفعالة.
كل ذلك جميل!! لكن لننزل قليلا إلى الواقع لنرصد آليات تسيير هذه الأحزاب وأنشطتها ومؤتمراتها العادية والإستثنائية ، وسلم أولوياتها فنسجل بوضوح هشاشة هذه الأحزاب التي أدمنت الركود،واطمأنت إلى′′أمجاد′′ الماضي الذي استهلك وانتهى!! فنضبت أفكارها وتكلست مفاصلها وتيبست عظامها، فلم تعد قادرة على طرح الأسئلة حول وجودها وبقائها ومستقبلها.وبالتالي فشلت في استيعاب اختلافاتها الداخلية، وصادرت التيارات ذات الأفكار والتقديرات السياسية المختلفة بين مكونات نفس الحزب السياسي، ففقدت كفاءتها وبريقها وقدرتها على استيعاب تيارات سياسية واجتماعية مؤثرة.
وهذه طبيعة الأمور، فالحزب السياسي الذي يرفض تصحيح أوضاعه الداخلية ومراجعة أفكاره القديمة تتسلل إليه الشيخوخة ثم الموت. ذلك أن مبدأ الشراكة في العمل السياسي يقتضي المساءلة والرقابة والتصويب من الجميع، وكلما ضيقت مساحة النقد والتصويب في النظام الداخلي للحزب برزت تشوهاتها وعطلت الوظيفة الحقيقية للحزب السياسي، فكيف ننتظر من حزب سياسي يمنع حق الكلام والسؤال بين مكوناته، أن يسمح بحق الإ ختلاف مع غيره؟؟ في الوقت الذي تسن القوانين في الدول الديمقراطية لحماية حقوق المختلفين!! وهكذا يصبح من حقنا أن نتساءل هل توجد عندنا المؤسسات السياسية الحزبية التي تساهم في خلق حركة حقيقية يتجاوز تأثيرها القاعات المكيفة لتشمل المجتمع، أم ستظل ′′الزعامات′′ تطلق شعارات الديمقراطية ويمارسون الحصار والإقصاء على كل من يحاول أن يصدق هذه الشعارات؟؟
إن الأحزاب التي التحقت بعربة السلطة واطمأنت إليها والتصقت بها، والتي قادتها مغانمها إلى التنكر لوظيفتها في خدمة الصالح العام، فطاردت المختلفين، وحاصرت المنتقدين، وأدارت ظهرها للحوار الحقيقي والمكاشفة الحقيقية حول المشاكل الكبرى للمجتمع،قد فقدت مصداقيتها مع ذاتها ومع الآخرين، فلا مجال في السياسية للحديث عن حسن النوايا، إنما يتحدد كل فعل بنتائجه وما يقود إليه من تبعات. وبالتالي فحينما نسمح للمصلحة الخاصة الضيقة أن تدس أنفها في السياسة العامة للمجتمع تكون الكارثة. ولعل عزوف الشباب الذين يشكلون السواد الأعظم في المجتمع المغربي عن السعي للمشاركة في تدبيرالشأن العام يعتبر مؤشرا واضحا على فشل هذه الأحزاب في إعادة الثقة في العمل السياسي!! وكم هي بائسة هذه السياسة التي يمتطيها الجميع!! وفاقد الشيء لا يعطيه.