كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مخطط تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب. أوضح بنشعبون أمام لجنة "المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية" بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط سيكلف البلاد حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وبيّن المسؤول الحكومي أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وكان المجلس الوزاري، المنعقد قبل أسابيع، قد صادق على مشروع قانون-إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، هدفه تجاوز عوائق نظام الحماية الاجتماعية الحالي الذي يتسم بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد.
