الأمن يفض احتجاجات حاملي الشهادات بالرباط.. والسحيمي: أعوان السلطة يخرجوننا من الفنادق (فيديو)

تدخلت قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمها الأساتذة حاملو الشهادات العليا بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات.
وأصدرت مصالح الأمن أمرا بتفريق المحتجين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ثم مبنى البرلمان، فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل أحد المحتجين إلى المستشفى بعد سقوطه على الأرض عقب تدخل قوات الأمن.
ويعتزم المحتجون الذين توافدوا على الرباط قادمين من عدة مدن وأقاليم، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال العطلة المدرسية الحالية، معتبرين أن المسيرات والوقفات التي يخوضونها هي "تعبير سلمي عن مدى سخطهم من طريقة تعامل الدولة مع مطالبهم".
عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، كشف أن باشا وأعوان السلطة "يقتحمون الفنادق على الأستاذات في الرباط، ويرغمونهن على مغادرة غرفهن وتوقيع وثائق دون الاطلاع على مضمونها"، وفق تعبيره.
وأضاف في تدوينة له: "هادشي تجاوز الحدود. فين غادي تمشي الأستاذة في هذا الوقت من الليل؟ لم يكفيهم القمع الذي تعرضنا له منذ 11 صباحا، فانتقلوا الى إفراغ الأساتذة والأستاذات من غرفهن في وقت متأخر من الليل. هادشي كامل باش يمنعونا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج".
وتابع قوله: "عيينا نقولوا ليهم راه هاد الأساليب لن تجدي نفعا، ونذكرهم بأنه على مر التاريخ لم يسبق للقمع أن كان حلا وندعوهم بأن يأتونا ولو بقضية واحدة حلها القمع والتنكيل.. لكن، للأسف، لا حياة لمن تنادي".
واعتبر السحيمي أنه "في اليوم العالمي لوقف تعسف الشرطة (15 مارس)، نتعرض لأبشع عنف من طرف الشرطة وقوات التدخل"، موضحا أن المحتجين حضروا من مختلف مناطق المغرب إلى الرباط في وقت مخصص للعطلة والراحة، لمطالبة الوزارة بشكل سلمي وحضاري، بالالتزام باتفاق 21 يناير 2020 في ملف حاملي الشهادات.
وأردف قائلا: "تعرضنا، للأسف الشديد، لمختلف انواع القمع من ركل ورفس وسحل، أما السب والشتم، فحدث ولا حرج. دبا أنا موظف وزارة التربية الوطنية، قريت فالجامعة العمومية، وحصلت على شهادة عليا بعد سنوات من الجد، ويتم تكليفي بها للتدريس في سلك غير سلكي الأصلي، وعندما أطالب بحقي في تغيير الإطار على غرار زملائي السابقين، تشطب بي الأرض فشوارع الرباط".
ويطالب الأساتذة حاملو الشهادات، وزارة التربية الوطنية بتحقيق وعودها بخصوص حقوقهم في الترقية وتغيير الإطار، متهمين الوزارة ب"التماطل والتجاهل"، حيث يخوضون سلسلة من الاحتجاجات منذ سنوات من أجل تحقيق مطالبهم.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ردا على ما أسمته "تعنت الوزارة الوصية في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتراجعها عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات مع التنسيقية ومع النقابات".
ويرى الأساتذة حاملو الشهادات أن الوزارة تواجه مطالبهم ب"التعنت واللامبالاة، إضافة إلى المغالطات الكبيرة التي جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية".
وأشار البلاغ إلى أن مجموعة من الأساتذة "حرموا من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية أسوة بزملائهم السابقين قبل دجنبر 2015″، موضحا أن التنسيقية "استنفدت كلَّ المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية".