توقيع ثلاثي على تعديل قرار يهدف لتعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والإدارة (فيديو)

تم، الثلاثاء بالرباط، التوقيع على قرار يقضي بتعديل القرار المتعلق بهيأة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك من طرف كل من محمد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل.
وفي هذا الصدد، أكد محمد عبد النباوي، أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، هو إطار ضروري جدا يروم تحقيق الانسجام والمزيد من النجاعة والفعالية بين السلطة والإدارة القضائية.
وأبرز عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، يرمي إلى إدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة.
كما يهدف القرار المعدل إلى تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة، مؤكدا أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائي.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن التوقيع على هذا القرار يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالممكلة.
وأشار إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة.
وتابع أن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويُعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.
بدوره، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إنه تمت صياغة قرار جديد يراجع بمقتضاه القرار السابق الموقع عليه بتاريخ 02 مارس 2018، بما يسهم في تعزيز آليات التعاون بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ويسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة بالمملكة، وأيضا بما يرفع من مستوى التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع.
وأفاد بأن القرار الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة لهذه الهيئة من خلال التنصيص على الدور المحوري الذي ستضطلع به لجنة التوجيه المكونة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأيضا لجنة التتبع المكونة من الكتاب العامين الثلاث لهذه المؤسسات، فضلا عن اللجان الموضوعاتية الدائمة والمؤقتة.
وأكد الوزير أن الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية الذي تحقق سنة 2017، جعل المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة، معتبرا أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.