خسر حزب العدالة والتنمية أولى معاركه ضد تقنين القنب الهندي، حيث أحال مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وأسند مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، النظر إلى مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروع للقنب الهندي، إلى لجنة الداخلية، في الوقت الذي عبر فيه فريق المصباح من قبل عن رفضه لذلك. وعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، منذ 3 أسابيع عن رفضه إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي. ويخشى حزب العدالة والتنمية من أن لا يُظهر أعضاء فريقه بلجنة الداخلية، حماسة لمعارضة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أو على الأقل تأجيل اعتماده إلى ما بعد نهاية العام، أي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالب بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، مطالبا رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهما في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ووفق مراسلة وجهها الفريق، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، فقد طالب الفريق بالاستماع إلى وزراء الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة والعدل، والقيام بزيارات للقاء ممثلي الساكنة المعنية، مثل مكاتب الجماعات الترابية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة المعنية، وعمال العمالات والأقاليم المعنية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من الجهات. وقالا المراسلة، إن متابعة فريق البيجيدي لوضعية المزارعين بشمال المملكة وصلت لخلاصات تستدعي تنظيم مهمة استطلاعية، لمناقشة تنزيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات والبرامج في المجال الفلاحي بهذه المناطق، التي عبر مزارعوها عن غياب الاستماع لهم والتواصل معهم وفرض الزراعات البديلة عليهم، ما دامت هذه البدائل وعلى سبيل المثال إنتاج الزيتون، لا تلبي حاجياتهم المعيشية الآنية، حيث يتطلب الأمر سنوات عدة لإعطاء ثماره. واعتبر الفريق أن هدف هذه المهمة الاستطلاعية يتجسد في الوقوف على وضعية المزارعين بالمناطق الشمالية للمملكة (شفشاون ووزان والحسيمة وتطوان والعرائش وتاونات)، وآثار الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الفلاحية على الساكنة القروية والجبلية، سواء في مجال توفير فرص الشغل لفائدة الشباب القروي أو تحسين مستويات المعيشة بهذه المنطقة.
