قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأكد ابراهيمي، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد أمس الاثنين 12 أبريل 2021، أن "اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع"، مضيفاً أن الفريق " سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان"، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية". وأضاف أن " فريق البيجيدي يدرس تنظيم "لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن الفريق يرى أن "مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية" التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة". يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني أحالت مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على البرلمان. ولا يزال المشروع بيد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في انتظار انعقاد مكتب المجلس لمناقشتة واتخاذ قرار إحالته على اللجنة البرلمانية الدائمة المختصة التي ستناقش هذا النص المثير للجدل.
