هل المنظومة التعليمية الوطنية إقصائية!؟

خلل آخر يتم التغاضي عنه، من طرف أغلب المنظرين للشأن التربوي، ألا وهو الالزامية و مقولة التفوق المرتبط بالشواهد المدرسية و الجامعية التي صبغت بالرسمية لحد التقديس وهالة اللامعقول!
إذ، كيف يعقل أن نحكم على مسار طويل من الحياة بورقة اسمها الشهادات المعترف بها.!؟ وماذا نقول عن الفلاسفة والنبغاء والرؤساء الذين أبدعوا، ووصلوا بدون شهادات ورقية، شهدات للاسف تمت صباغتها بطابع الالزامية لولوج المناصب ولا شيء غير ذلك.
فهل الإبداع والقدرة على حل المشاكل، والخروج بأفكار جديدة، من خلال الاستنباط والاستقراء، و ايجاد الحلول مرتبطة بالشهادات الورقية التي أصبحت تجتر المعارف الجاهزة، وتقدس المصادر، والمراجع وأصحابها، لدرجة محاصرة هامش إبداعات الباحثين، بغية بلورة أفكار حديدة بعيدا عن رتابة قال فلان وقال فلان بن فلان!
كلا ثم كلا!
فالسيرورة التاريخية لا جدال فيها وتؤرخ لذلك. فنبغاء الإبداع قد يتخطون الحواجز، بيد أنه في المقابل تقف للأسف الشديد أمامهم حواجز من الإسمنت المسلح، في ما أصبح مقدسا في نظامنا التعليمي الجامد، والمتمثل في طبيعة و نوعية الشهادات التي أصبحت الهدف عوض الوسيلة، كطريق طويل أو مختصر للوصول إلى المناصب، والحصول على التعويضات، وسهولة تسلق الكراسي في أحزاب السياسات ومواقع الإدارات!
فالمنظومة التعليمية الوطنية في مجملها تعتمد على العلامات، أي النقط المحصل عليها من خلال امتحانات مرعبة أكثر منها تقويمية. لكن ماذا بعد ذلك! هناك شبه تطبيع والمزيد من الإبداع في الغش في كل شيء، لدرجة أصبح الغش يؤثر حتى على تطور الحياة المجتمعية ككل، فهاهو التفاوت وعدم الشمولية في المواضيع، واختلاف طرق الحراسة، والزجر بين الجهات والأقاليم والمدن والبوادي وهكذا دواليك!
أذ، لا يعقل بتاتا، أن يتم إقصاء تلميذ أو طالب بمجرد عدم قدرته على استيعاب مادة أو لغة أو قدرة أو مهارة ما!
فالإقصاء يعني الطرد من حدود وهمية اخترعها بشر، ينتمون الى مجتمع سريع التطور والتغير..
ولعل خلق منظومة تعليمية موازية تعتمد على الحرية في الاختيار، واعطاء هذا الاختيار الحرية في الإبداع في مواضيع ما أو أبحاث ما، ومناقشتها علميا أمام لجان علمية مشتركة مشهود بكفاءتها العلمية والحيادية، كفيل بصقل المواهب، وظهور أفكار جديدة قد تضع حدا للأزمات الإجتماعية المركبة، كالصحة، والبطالة، والشغل، والضرائب. فإبداع الحلول الآنية الهيكلية والبنيوية، للمعظلات التي عجزت الشهادات الورقية عن وضع حد لألمها المتعدد الأبعاد والاتجاهات، التربوية والإجتماعة والاقتصادية وحتى اللغوية، أمسى واضحا وضوح أشعة الشمس في فصل شديد الحرارة!
ولعل القطع مع ما يسمى كم من حاجة قضيناها بتركها، أضحت ضرورة ملحة في عالم سريع التحول، عالم لا يؤمن بالتقليد، واسقاط النماذج التنموية على بلدان تختلف عنا في كل شيء، ولا وجود لأوجه التشابه بينها وبيننا تاريخيا، وجغرافيا، وثقافيا، وقيميا، وسياسيا، واقتصاديا، و….
فالتمادي في الاعتماد على عقم بعض الأحزاب والجمعيات النقابية والمهنية، التي لم ولن تنتج إلاثقافة الاحتجاج والتدمر من الأمور التي لا تستقيم مع سيرورة التطور المجتمعي.
فالحياة في نهاية المطاف مليئة بالإبداع، ولا يمكن لوطن يزيد فيه عدد السكان عن 37مليون نسمة أن لا ينجب الا العقم.!
إذن، ها أنا أقترح رغم اني لا أنتمي للمجلس الأعلى للتعليم.
المهم في كل هذا وذاك، الاقصاء الممنهج والاقتصار على نوعية الشهادات لا يستقيم مع كينونة الإبداعات البشرية.
فالاقتصار عل الجانب المعرفي النقلي، يعد تعثرا و إقصاء للفكر الإبداعي. لذا أعتقد جازما أن خلق منظومة موازية لها هامش من الحرية سيفيد ويستفيد منها الجميع، منظومة قد تظهر أفكارا جديدة قد تتبلور في إطار نماذج تنموية قادرة، على حل مشاكل البلاد وتحسين وضعية العباد.