التراكتور يعلن نهاية تحالف المصباح في تسيير الرباط

اعتبر رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز أن مجلس مدينة الرباط لم يعد يسير من طرف أغلبية، وإنما بقي حزب العدالة والتنمية وحده في التسيير، بعد نجاح الجرار في عقد تحالف مع أحزاب من الأغلبية لإسقاط المصادقة على ميزانية النفقات.
بنعزوز الذي كان يتحدث صباح اليوم في ندوة صحفية، نظمها حزبه بالرباط لتوضيح أحداث الفوضى التي شهدها المجلس أمس الجمعة، قال إن حزبه عقد تحالفا مع أحزاب من الأغلبية بمقاطعة العزوزية، وامتد إلى مقاطعة يعقوب المنصور، وكان ينتظر أن يمتد إلى مجلس المدينة ويصادق بمعارضة مجموعة من القوانين، "قبل أن تقع الأحداث التي كانت عبارة عن مسرحية رديئة من إخراج قيادات العدالة والتنمية"، على حد تعبير المتحدث.
وسبق أن أعلن عمر البحراوي العمدة السابق لمدينة الرباط ولادة هيئة جديدة أطلق عليها اسم "المعارضة الموحدة"، وتضم كل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، بمقاطعة اليوسفية بالرباط، وأنه تم "قلب الطاولة" على حزب العدالة والتنمية المسير، فيما كذب مصدر من الأغلبية المسيرة للمقاطعة المذكورة هذه الأخبار، مؤكدا أن التحالف الذي يقوده المصباح ويضم كلا من السنبلة والحصان مازال على حاله.
وظهر يوم أمس البحراوي في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه تشكل "المعارضة الموحدة"، وانسحاب كل من الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية من الأغلبية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية.
وقال في الشريط المذكور، أن العدالة والتنمية تنكر للوعود التي قدمها لحلفائه بخصوص التفويضات بالمقاطعة، وأن جميع مرافق المقاطعة أصبحت رهينة في يده، مما عطل مصالح المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت ضد قانون الميزانية في إطار القراءة الثانية، حسب المتحدث.
بالمقابل، أكد مصدر من الأغلبية ل "العمق المغربي"، في خبر نشر سابقا، أن التحالف المسير لمقاطعة اليوسفية مازال على حاله، وأنه عقدت أمس دورة لمجلس المقاطعة والأمور تسير على ما يرام، مشددا على أن المصادقة النهائية على الميزانية من اختصاصات المجلس الجماعي، وبالتالي فإن التصويت ضدها في إطار القراءة الثانية لا يعني إيقافها.
وعلمت "العمق المغربي" من مصدر من داخل المقاطعة المذكورة، أن التفويضات نوقشت في لقاء سابق للأغلبية، وتم الاتفاق على إتمام النقاش في اللقاء الموالي، "وهو ما يعني أن الإعلان المذكور مجرد محاولة مناورة للاستفادة من صلاحيات أوسع في التفويضات"، يقول المصدر نفسه.