قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، 26 تعديلا مقترحا حول مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منها حذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات مادام الأمر يتعلق بعمل اقتصادي واجتماعي. التعديلات التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، اقترح خلالها الفريق الاستقلالي حذف عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين المنصوص عليها في المادة 51 من المشروع. كما اقترح في نفس المادة تخفيض الغرامة المتراوحة من 5000 إلى 100.000 درهم، بحق كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، بغرامة من 5000 إلى 000 .20 درهم. واقترح الحزب في نفس السياق، حذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من نفس المشروع، وذلك بخصوص بمنع الأعوان أو بعرقلة قيامهم بمهامهم، وعدم التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته، وكذا الغش في البضائع والقانون. وفي المادة 3، اقترح فريق "الميزان" حذف "استيراد بذور وشتائل القنب الهندي"، وحذف "استيراد منتجات القنب الهندي"، وذلك من أجل حماية المنتوج الوطني، موضحا أن فتح المجال لاستيراد بذور وشتائل نبتة الكيف ومنتجاته، من شأنه إغراق السوق الوطنية بهذه المواد ضمن منافسة غير متكافئة، ما قد يحدث أضرارا في تثمين الكيف. وطالب الفريق بتعديل المادة 4 بما يشجع المزارعين على إحداث مشاتل محلية، وإعطاؤ الأولوية للمناطق التاريخية المعنية بزراعة الكيف، في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب، وذلك من أجل احترام مبدأ التدرج في زراعة الكيف على أساس معيار الأسبقية للمناطق التاريخية. وبخصوص شروط الخصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، اقترح الفريق إضافة عبارة "وكل شخص يحدده القضاء من ذوي الحقوق" ضمن سرط بلوغ سن الرشد القانوني، وذلك حتى لا يتم حرمان الورثة القاصرين من حقهم الشرعي. كما اقترح أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة، من أجل حماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال، حسب تعديلات الفريق. وفي المادة 8، طالب الفريق بإشراك ممثلي التعاونيات في وضع دفتر التحملات، مشددا على ضرورة تحديد السعر المرجعي باتفاق بين الأطراف المعنية، لضمان حقوق المزارعين. واقترح الفريق أيضا، تمديد مدة التصريح من 3 أيام إلى 7، إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك نظرا لخصوصية المناطق المعنية بما فيها صعوبة التضاريس وبعد التجمعات السكنية وصعوبة التنقل. وفي هذا الإطار، طالب بتمكين المزارعين الذين تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة من الحصول على تعويض يكفل لهم حقهم في مقومات العيش الكريم. ودعا كذلك إلى تمكين التعاونيات من الاحتفاظ بكميات محددة من المحاصيل من أجدل استعمالها في الانتاج الذاتي، وممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها، وممارسة أنشطة التسويق والتصدير، وبخصوص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اقترح الفريق أن يكون مقرها المركزي بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية وليس في الرباط، مع إحداث فروع إقليمية ومحلية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها، وذلك لتقريب الادارة من المواطنين ونهج سياسة القرب وترسيخ اللاتمركز الاداري وتعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة.
