على الرغم من الجدل الكبير، الذي خلفه، وتباين الآراء حوله، يستعد البرلمان لبدأ مناقشة مشروع قانون تقنين "الكيف". وقالت مصادر برلمانية إن الحكومة أحالت، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مجلس النواب، في انتظار أن يبرمجه المجلس للمناقشة في أشغال لجنة الداخلية. ويضع مشروع القانون، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي صادقت عليه الحكومة، تصورها لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل التصور الحكومي، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين. وفي تقديم المشروع، الذي اطلع عليه "اليوم 24′′، تستند الحكومة في هذه الخطوة غير المسبوقة، على تجارب العديد من الدول، التي لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي، من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها، وتحويلها، وتصنيعهاّ، وتوزيعها، واستيرادها، وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالها المختلفة. المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية، وينتظر أن يعرض، غدا الخميس، على أنظار المجلس الحكومي للدراسة، والمصادقة، ينص على أن هذا التوجه الجديد، يأتي انسجاما مع التوجه العالمي، إذ اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة، كما أن دراسة خلصت إلى أن السوق العالمي للقنب الهندي يعرف تطورا متزايدا، ما حذا بالعديد من الدول بالاسراع في تقنين القنب الهندي، للاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية. وأوضحت الوزارة ذاتها أنه تمت بلورة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما يطابق الالتزامات الدولية، موضحة أنه يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة، وإنتاج، وتصنيع، ونقل، وتسويق، وتصدير، واستيراد القنب الهندي، ومنتجاته لنظام الترخيص. وحمل المشروع الحكومي تصورا عن وكالة، ينتظر أن تعنى بالوقوف على زراعة القنب الهندي، وتصديره، والترخيص لمزارعيه، ومصدريه، كما نص على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع، والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون وعلى الرغم من أن هذا المشروع الأول من نوعه يفتح الباب لتقنين زراعة "الكيف" في المغرب قانونيا، إلا أنه حمل في ذات الوقت عقوبات ثقيلة في حق المزارعين، الذين لم يحترموا التدابير المنصوص عليها. شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي للحصول على هذه الرخصة، يشترط المشروع تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط، والتي يحددها في التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن في أحد الدواوير، المكونة لأحد الأقاليم المحددة بمرسوم. كما يجب على مقدم الطلب أن يكون مالكا لقطعة أرضية لازمة لهذا الغرض، أو أن يكون حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية، تثبت استغلاله لها. كما يتوجب على المزارعين، والمنتجين المرخص لهم، التقيد باحترام بنود دفتر التحملات، المعد من لدن الوكالة المختصة، واستعمال البذور، والشتائل المعتمدة، وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل السعر المحدد. محددات تسويق القنب المغربي وينص المشروع نفسه على أنه لا يمكن تسويق، وتصدير القنب الهندي، ومنتجاته، التي وقع تحويلها، وتصنيعها، إلا لأغراض طبية، ما يقطع الباب أمام إمكانيات التصدير لدول تسمح باستخدام العشبة للتدخين، والاستهلاك الشخصي. وفي السياق ذات، ينتظر أن يخضع تسويق، وتصدير القنب الهندي، ومنتجاته، بما فيها المنتجات، التي تتضمن مركبات منه، واستيرادها لأغراض صناعية لترخيص تسلمة الوكالة، علاوة على رخصة التسويق، أو رخصة التصدير، أو رخصة الاستنيراد، عبر تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لعدد من الشروط. ويحدد المشروع صلاحية الرخص المتعلقة باستغلال القنب الهندي في عشر سنوات، وأيضا حالات سحبها من صاحبها. الوكالة الوطنية للتقنين أنشطة القنب الهندي يضع مشروع وزارة الداخلية تصورا للوكالة، التي سيعهد إليها الوقوف على تقنين استغلال، وتصدير الكيف، وهي الوكالة، التي يحدد مقرها المركزي في الرباط، وستخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالدولة في مجال زراعة القنب الهندي، وإنتاجه، وتصنيعه، وتحويله، وتسويقه، وتصديره، واستيراد منتجاته لأغراض طبية، وصيدلية، وصناعية. وبالإضافة إلى وقوفها على إعطاء كل التراخيص المتعلقة بالقنب الهندي، فإن الوكالة ذاتها، ستكون مطالبة بإنجاز دراسات، وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي، ونشر أبحاث تطبيقية، كما أنها ستعمل على تقديم تقرير سنوي حول أنشطتها. عنونة "منتجات القنب الهندي" يشير المشروع إلى أن كل منتوج من القنب الهندي مخصص لأغراض طبية، وصيدلية، وصناعية، يجب أن يتضمن في عنونته رقم الرخص، واسم المادة المستعملة، وبيان كميتها. كما يشترط المشروع عرض البيانات المتعلقة بنبتة الكيف المستعملة، بخط واضح على المنتج، وغير قابل للزوال، كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج. وينتظر أن تظهر علامة "منتوج القنب الهندي" على كل منتوج يضم نبتة "الكيف"، تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المنتظر المصادقة عليه. حبس وغرامات.. عقوبات ثقيلة في حق المخالفين على الرغم من "بشرى" التقنين، الذي طالبت به عدد من الأصوات، إلا أن المشروع حمل عقوبات ثقيلة للمخالفين لمستوردي الكيف أو زارعيه خارج القانون. وحسب المشروع نفسه، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة، أو بشكل يتجاوز المساحات المرخص لها، ومن قدم بيانات، ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر، أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية. كما يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة، ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي، وبذوره، وشتائله، أو منتجاته.
