وضع الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، لدى لجنة الداخلية بمجلس النواب، تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، و انصبت أساسا على توسيع صلاحيات التعاونيات التي ستتولى تأطير نشاط زراعة القنب الهندي، ومنح أفضلية للمناطق التي يعتبرها الحزب "أصلية في إنتاج الكيف". وتنص التعديلات المقترحة على إعطاء الأولوية في منح رخص زراعة وإنتاج القنب الهندي، من طرف الوكالة الوطنية التي سيعهد لها بتنظيم القطاع، للمناطق التاريخية المعنية بهذا النشاط، "في إطار التدرج ومراعات العرض والطلب". وبجعل منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، "دون تقييد للكميات". وفيما يخص أهلية الحصول على الرخصة المذكورة، نصت تعديلات الاستقلاليين على تمكين القاصرين من الورثة من حقهم في مزاولة هذا النشاط، كما اشترطت عدم منح الرخصة للقاطنين بالدواوير المعنية، إلا إذا تجاوزت مدة سكنهم بها 15 سنة كاملة، و"ذلك يهدف لحماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال". وشملت هذه التعديلات المطالبة "بمضاعفة مدة صلاحية الرخصة من 10 إلى 20 سنة قابلة للتجديد، وحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات بالنسبة لمن يخالفون الشروط القانونية المتعلقة بالترخيص وبالزراعة، وبتعويض المزارعين "في حال تضررت محاصيلهم نتيجة قوة قاهرة". من جهة أخرى تسعى تعديلات "الميزان" على مشروع القانون، إلى توسيع مجالات تدخل التعاونيات المعنية بزراعة الكيف، بإشراكها في صياغة دفاتر التحملات، وبتمكينها من ممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها إسوة بالشركات، وتمكينها من ممارسة أنشطة التسويق والتصدير، وجعل تسويق القنب الهندي متاحا لاستعماله في البحث العلمي.
