وسط الجدل الكبير الذي خلفه وتباين الآراء حوله، أنهى المجلس الحكومي اجتماعه اليوم الخميس، دون المصادقة على مشروع تقنين استعمال القنب الهندي. وقالت الحكومة اليوم الخميس، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسها، أنه شرع المجلس في دراسة مشروق قانون الاستعمالات المضروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، على أن يتم استكمال المناقشة والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل. ويضع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ناقشته الحكومة اليوم في سابقة في هي الأولى من نوعها، تصور حكومة "العثماني" لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل التصور الحكومي، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين. وفي تقديم المشروع الذي اطلع عليه "اليوم 24′′، تستند الحكومة في هذه الخطوة غير المسبوقة، على تجارب العديد من الدول التي لجأت إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي، من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها وتنظيم مجالات استعمالها المختلفة. المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، وينتظر أن يعرض غدا على أنظار المجلس الحكومي للدراسة والمصادقة، ينص على أن هذا التوجه الجديد، يأتي انسجاما مع التوجه العالمي، حيث اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة، كما أن دراسة خلصت إلى أن السوق العالمي للقنب الهندي يعرف تطورا متزايدا، ما حدى بالعديد من الدول بالاسراع في تقنين القنب الهندي للاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية. وأوضحت الوزارة أنه تمت بلورة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما يطابق الالتزامات الدولية، موضحة أنه يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. وحمل المشروع الحكومي تصورا عن وكالة ينتظر أن تعنى بالوقوف على زراعة القنب الهندي وتصديره، والترخيص لمزارعيه ومصدريه، كما نص على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون وعل الرغم من أن هذا المشروع الأول من نوعه يفتح الباب لتقنين زراعة "الكيف" في المغرب قانونيا، إلا أنه حمل في ذات الوقت عقوبات ثقيلة في حق المزارعين الذين لم يحرموا التدابير المنصوص عليها. شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي للحصول على هذه الرخصة، يشترط المشروع تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط، والتي يحددها في التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المحددة بمرسوم. كما يجب على مقدم الطلب، أن يكون مالكا لقطعة أرضية لازمة لهذا الغرض، أو أن يكون حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة. كما يتوجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم، التقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة المختصة، واستعمال البذور والشتائل المعتمدة وتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد. محددات تسويق القنب المغربي وينص المشروع على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، إلا لأغراض طبية، ما يقطع الباب أمام إمكانيات التصدير لدول تسمح باستخدام العشبة للتدخين والاستهلاك الشخصي. وفي ذات السياق، ينتظر أن يخضع تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه، واستيرادها لأغراض صناعية لترخيص تسلمة الوكالة، علاوة على رخصة التسويق أو رخصة التصدير أو رخصة الاسنيراد، عبر تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لعدد من الشروط. ويحدد المشروع صلاحية الرخص المتعلقة باستغلال القنب الهندي في عشر سنوات، كما يحدد القانون حالات سحبها من صاحبها. الوكالة الوطنية للتقنين أنشطة القنب الهندي يضع مشروع وزارة الداخلية، تصورا للوكالة التي سيعهد لها الوقوف على تقنين استغلال وتصدير الميف، وهي الوكالة التي يحدد مقرها المركزي بالرباط، وستخصع لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالدولة في مجال زراعة القنب العندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وبالإضافة إلى وقوفها على إعطاء كل التراخيص المتعلقة بالقنب الهندي، فإن هذه الوكالة، ستكون مطالبة بإنجاز دراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهمدي ونشر إبحاث تطبيقية، كما أنها ستعمل على تقديم تقرير سنوي حول أنشطتها عنونة "منتجات القنب الهندي" يشير المشروع إلى أن كل منتوج من القنب الهندي مخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، يجب أن يتضمن في عنونته رقم الرخص واسم المادة المستعملة وبيان كميتها. كما يشترط المشروع عرض البيانات المتعلقة بنبتة الكيف المستعملة، بخط واضح على المنتج وغير قابل للزوال، كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج. وينتظر أن تطهر علامة "منتوج القنب الهندي" على كل منتوج يضم نبتة "الكيف"، تم الحصول عليه طبقا لأحكام القانون المنتظر المصادقة عليه. حبس وغرامات.. عقوبات ثقيلة في حق المخالفين وبالرغم من "بشرى" التقنين، الذي طالبت به عدد من الأصوات، إلا أن المشروع حمل عقوبات ثقيلة للمخالفين لمستوردي الكيف أو زارعيه خارج القانون. وحسب المشروع، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات المرهص بها، ومن قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة أو من لم يسلم المحضول بأكمله إلى التعاونيات أو من لم يصرح بتضر. أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية. كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته.
