علمت جريدة "العمق"، أن زوجة إبراهيم بلغازي، وهو أحد المقربين جدا، في وقت سابق، من رئيس جماعة الشراط بإقليم بنسليمان سعيد الزايدي ابن الراحل أحمد الزايدي، قد رفعت تظلما إلى الملك محمد السادس، وذلك بعد الزج بزوجها منذ فاتح رمضان الفائت في السجن، بسبب شكاية وضعها ضده الزايدي منذ 2019 بتهمة السرقة. وتعود أطوار الملف، وفق ما أفادته مصادر لجريدة "العمق"، إلى سنة 2019، عندما قرر إبراهيم بلغازي أخذ مسافة بينه وبين الزايدي بسبب عدم رضاه عن طريقة تسييره لشؤون الجماعة، حيث كان بلغازي أحد أكبر داعمي الزايدي وأكثرهم قربا منه في تدبير الخريطة السياسية والانتخابية بجماعة الشراط. وتشير مصادر الجريدة، إلى أن ابتعاد بلغازي عن الزايدي أغضب الأخير وذلك لكونه يعرف كثيرا من أسراره، كما أنه كان داعما ماديا كبيرا له خلال الحملة الانتخابية في الاستحقاقات الماضية، معتبرة أن شكاية السرقة التي وضعها الزايدي ضد بلغازي تأتي في إطار "الانتقام" منه، خاصة وأن المعتقل كان يحظى بشعبية داخل الجماعة رغم أنه يقطن في غالب الأحيان بفرنسا ويحمل جنسيتها. وبالعودة لمضمون التظلم الذي رفعته زوجة بلغازي إلى الملك، فإن الزايدي كانت "تجمعه مع زوجي وعائلته صداقة متينة، حيث كان يتردد هو ووالده المرحوم أحمد الزايدي علينا بمنزلنا بالديار الفرنسية"، معتبرة أن الاعتقال الذي طال زوجها هو "حيف وظلم وتسلط" لحقه من طرف النائب البرلماني ورئيس جماعة الشراط ببوزنيقة سعيد الزايدي. واعتبرت الزوجة في تظلمها أن المعتقل الغازي "له شعبية لدى سكان المنطقة ومصداقية، بحيث أصبح يشكل خطرا على المدعو سعيد الزايدي رئيس جماعة الشراط وبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عن الدائرة الانتخابية لمدينة بوزنيقة، ظانا منه أن زوجي سيترشح للانتخابات المقبلة، خصوصا أن سكان المنطقة يطلبون منه الترشح". وأضافت أن ذلك "جعل سعيد الزايدي يفكر في حبك حيلة تبعد زوجي من الترشح، وذلك بادعائه أن شقته الكائنة بإقامة بيلا بيسطا بواد الشراط ببوزنيقة تعرضت للسرقة وتم الاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي قدره 76 مليون سنتيم (سبعمائة وستون ألف درهما)، إثرها تقدم المسمى سعيد الزايدي بشكاية لدى الدرك الملكي ببوزنيقة متهما زوجي بأنه هو من قام بتلك السرقة". وأوضحت أن "عناصر الدرك الملكي قامت بالبحث في الموضوع ولم يسفر البحث عن أي دليل يؤكد قيام زوجي بذلك، بل كل ما هنالك أن التهمة كيدية هدفها إبعاد زوجي عن الترشح في الانتخابات"، مبرز أن عناصر الدرك الملكي بعد أن أنجزت بحثا تم إحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير بعد دراسته للمحضر وفي غياب أي أدلة أحاله على درك البيضاء لتعميق البحث. وأبرزت أن ذلك "إن دل على شيء فإنما يدل على كون المشتكي سعيد الزايدي له معارف ونفوذ هو وأخته س. الزايدي البرلمانية التي تدعي أن لها شخصيات نافذة في سلك القضاء للزج بزوجي في السجن"، وفق تعبير الشكاية، مضيفة أنه "بعد أن أنجزت عناصر الدرك الملكي بالبيضاء محضرا آخر ولم يثبت من خلاله أي دليل على ارتكاب زوجي لما يدعيه المسمى سعيد الزايدي تمت إحالة المحضر على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي استمع إلى زوجي، الذي ظل يؤكد أقواله ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه". كما استمع قاضي التحقيق، وفق ما جاء في رسالة التظلم، "إلى الشهود المضمنة أسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية الذين أكدوا جميعا أن زوجي لم يقم بأي سرقة، وأن التحقيق استمر ما يزيد عن سنتين كان زوجي خلالها في حالة سراح. وبتاريخ 14/04/2021 المصادف لفاتح رمضان الأبرك حضر زوجي لدى قاضي التحقيق، حيث قام الأخير باعتقال زوجي بحجة أن المشتكي أحضر شاهدين لم يستمع إليهما لا من طرف درك بوزنيقة ولا من طرف درك البيضاء". واستغربت المتظلمة من أن يظهر شاهدين فاجأة في الملف بعد مرور ما يفوق سنتين من التحقيق، مبرزة أن مكمن الغرابة يتمثل في كون أحد الشاهدين هو ابن عمة الزايدي، والثاني يشتغل بجماعة الشراط التي يقوم بتسييرها، معبرة عن أملها في تدخل الملك محمد السادس من أجل إعطاء أمره برفع الحيف عن زوجها المعتقل بسجن عكاشة.
