أفاد مركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش" بأنه من المتوقع أن يبلغ دين الخزينة 1.163 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مقابل 1.082 مليار درهم سنة 2024. وأوضح المركز، في تقريره بعنوان "Budget Focus" برسم دجنبر 2025، أن الخزينة تمكنت من التحكم في عجز الميزانية الذي جاء أعلى بقليل من التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2025، أي 60,5 مليار درهم، وهو ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 849 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. من جهته، ي رتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 16,3 في المائة، منتقلا من 254 مليار درهم سنة 2024 إلى 314 مليار درهم سنة 2025، وذلك نتيجة استمرار توجه الخزينة نحو السوق الخارجية. ووفقا لمركز الأبحاث، وبالنظر إلى التفاوت المسجل بين مستوى التمويلات الخارجية المنجزة (48,4 مليار درهم) والمستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2025 (60 مليار درهم)، لم تتجاوز حصة الدين الخارجي نسبة 27 في المائة من إجمالي دين الخزينة سنة 2025، مقابل 24,9 في المائة سنة 2024. وبذلك، يبقى حجم الدين الخارجي متوافقا مع المعيار المرجعي لمركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش"، والمحدد ما بين نسبتي 25 و30 في المائة من المديونية الإجمالية.