الغليان يتواصل في قطاع التعليم.. نقابة تدعو إلى الاحتجاج بالرباط تزامنا مع محاكمة أساتذة التعاقد

يتواصل الغليان في قطاع التعليم منذ أسابيع في غياب أي حوار بين الوزارة الوصية على القطاع وشغيلته، حيث دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى تنظيم احتجاجات بالرباط شهر ماي المقبل، تزامنا مع محاكمة الأستاذات والأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، المتابعين من قبل النيابة العامة.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم مطلب الإدماج الجماعي العاجل في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة المتعاقدين، ودعمها لإضراب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" أيام الخميس والجمعة والسبت 22 و23 و24 أبريل الجاري، داعية إلى المشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل الجاري وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى.
النقابة التعليمية ذاتها، طالبت ب"مساءلة المسؤولين والأمنيين وأعوان السلطة وكل من شارك في التعذيب وفي هذه المجازر القمعية، التي تدخل ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تلزم إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
كما شددت على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شهيد التعليم العمومي "حجيلي عبد الله" بالرباط في 24 أبريل سنة 2019، منددة في بيان أعقب مجلسها الوطني الاستثنائي، ب"ما جرى بشوارع الرباط من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال، واستهتارا بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي للجميع".
وأعلنت النقابة رفضها المطلق ل"السياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة ولكل تشريعاتها الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية"، محملة إياها "عواقب انصياعها للمؤسسات المالية الدولية ولإصرارها على تفويت القطاعات العمومية والاستراتيجية وخوصصتها".
وترى الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بالحوار الجدي والمنتج والمسؤول مع النقابات التعليمية لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها.