رسميا.. اعتماد البرنامج الوطني لكفالة الأطفال المحرومين من السند الأسري

صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها على عدة توصيات من بينها اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة"، مع التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية الأعضاء في اللجنة.
وعرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، فضلا عن تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة".
وقالت رئاسة الحكومة إن اللجنة اعتمدت أيضا خلال الاجتماع، ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، توصيتين تتعلقان بالعمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة مع العمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع خصص لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير، مشيرا إلى أن التوصيات التي تمت المصادقة عليها يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء.
رئيس الحكومة أكد في كلمة له، على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الأطفال، مستحضرا التعليمات الملكية ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، والتي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وأشار العثماني إلى المقتضيات التي تضمنها دستور 2011، والرامية إلى الارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة "أوفت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات".
ولفت إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية بالبلاد.
واعتبر أن هذا الورش الملكي يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.
وأشار إلى الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية والتي تهم أساسا الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها.
كما ذكر التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.
وتطرق إلى البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، والبرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية.