التأمين عن المرض والمعاشات تدفعان الأطباء العامين بالقطاع الخاص لمراسلة الحجوي

راسلت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، بعد تصويت الحكومة على مرسوم القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في مايتعلق بأطباء القطاع الخاص.
وقالت التنسيقية في مراسلتها التي نوصلت بها جريدة "العمق"، إن الأطباء العامين بالقطاع الخاص "فوجئوا بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الإعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية"، مشيرة إلى "عدم قابلية المرسوم المذكور التطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع".
وأوضحت التنسيقية أن المرسوم "حمّل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم به حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تُبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص".
وشددت على أن "روح القانونين المذكورين، والهدف من تنزيلهما، يتماشيان مع التصور الملكي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، لكن ما اعتمده المجلس الحكومي ينسلخ تماما عن ما هو كائن بأرض الواقع مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق"، وفق تعبيرها.
ويرى البلاغ أن ذلك "سيؤدي لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمة الإجبارية التي ستنضاف للعبء الإجتماعي والجبائي المفروض عليهم، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الإجتماعية ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح".
واعتبر البلاغ أن "إجبار السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات، هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و 40 من الدستور المغربي"، مناشدين الأمين العام للحكومة بإعادة النظر في المرسوم المذكور "بما يضمن التطبيق السليم للدستور المغربي وما يساهم في إنجاح الثورة الملكية السديدة".
وأشارت التنسيقية إلى أن الهدف الأسمى من تنزيل القانونين سالفي الذكر، هو تطبيق التصور الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الإجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الإجتماعية الذي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي.
وأوضحت أنه منذ تصويت البرلمان على القانونين سالفي الذكر، "اعتبرنا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أنها ثورة ملكية جديدة وعبرنا ما من مرة عن استعدادنا للإنخراط التام واللامشروط من أجل إنجاحها لا سيما أنها تُصادف ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد".
وتابع البلاغ: "الدستور المغربي في مادتيه 39 و40، سطر على أن الجميع مُجبر على تحمل التكاليف العمومية وكذا تكاليف تنمية البلاد، رهن الأمر بأن يتم ذلك وفق ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كلٌ على قدر استطاعته، لماذا تجاهل المرسوم التطبيقي هذا الشرط الدستوري حين اعتبر أن طبيبا عاما بالقطاع الخاص يشتغل منذ 6 أشهر قادر على أن يساهم بمثل ما يساهم به زميله الذي يشتغل منذ 20 سنة، بل وبقيمة تتجاوز ما يساهم به مهنيوون صحيون آخرون نص مرسوم تطبيقي يخصهم على دخل جزافي لا يتجاوز 2.75 ضعف الحد الأدنى من الأجور؟".