رغم صدور قانون التغطية الصحية والتقاعد للمهن المستقلة قبل سنتين، وإصدار عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة به، إلا أنه لم يدخل بعد حيز التطبيق، بسبب صعوبات في المشاورات مع المهنيين حول الدخل الجزافي الذي سيتم على أساسه اقتطاع الاشتراك. وحددت الحكومة نسبة 6.37 كنسبة اشتراك في التغطية الصحية و10 في المائة في التقاعد، لمختلف الفئات من المهنيين المستقلين. هذا النظام سيكون إجباريا، لكن بالنسبة للتقاعد، فإنه سيكون اختياريا بالنسبة للفئات الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور زائد النصف. وسيكون على الحكومة أن تصدر مراسيم خاصة بكل فئة يحدد الدخل الجزافي الذي على أساسه سيتم الاقتطاع. وحسب عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الضمان الاجتماعي، فإن المشاورات لازالت جارية مع المهنيين للاتفاق على الدخل الجزافي، و كشف أن الصندوق قدم مقترحاته بالنسبة لبعض الفئات. مثلا بالنسبة لسائقي الطاكسيات، فقد اقترح دخلا يتراوح ما بين 4100 درهم و4900 درهم. أما بالنسبة للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان، فإن مقترح الدخل الجزافي تراوح بين 7 مرات و13 مرة SMIG. أما بخصوص الصناع التقليديين، فإنه لم يتم بعد تنظيم هذه الفئة وتسجيلها في اللوائح حتى يسهل التعامل معها. واعترف مدير الصندوق بأن مختلف الفئات تحاول التقليص من حجم مساهماتها، في نظام التغطية الصحية، لكنه شدد على أن المشاورات مع المهنيين لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية، متوقعا الشروع في تطبيق التغطية لفائدة الفئات الأكثر تنظيما قبل نهاية السنة، في إشارة مثلا إلى سائقي الطاكسيات. وستصدر الحكومة المرسوم الخاص بالدخل الجزافي لهذه الفئة، وتحديد الهيئة التي تمثلهم، والتي ستكون وسيطة بين صندوق الضمان الاجتماعي والسائقين، بحيث توفر البيانات والمعطيات الخاصة بهم وبأسرهم. من جهة أخرى أكد مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال لقاء خصص لهذا الموضوع عقد الأحد الماضي، أن هذا المشروع تأخر كثيرا لأنه أمضى 3 سنوات داخل الحكومة وسنتين بالبرلمان، وما يناهز سنتين بعد نشره بالجريدة الرسمية أي 7 سنوات، و هي "فترة طويلة أصبحت تدعو إلى القلق". وذكر بالرسالة الملكية لأبريل 2019 بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة، التي دعت الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية و التنظيمية والتطبيقية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري عن المرض . وبخصوص مقترح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بمهنيي الصحة، من أطباء خواص وصيادلة وغيرهم، فاعتبر أنه مقترح "تعجيزي لأغلب المنتمين لهذه الفئة"، لأنه يفرض اقتطاعات "عالية". ويبدو أن تحديد الدخل الجزافي لكل قطاع لن يكون أمرا سهلا، فمهنيو الطاكسيات مثلا يرفضون تحديد دخل جزافي وطني موحد، لأن دخل أصحاب الطاكسيات يختلف حسب الجهات والمدن، ونفس الأمر بالنسبة للصيادلة الذين يختلف دخلهم بين من يحقق دخل جيدا، ومن هم أصلا في وضعية صعبة. ونص القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين، على إلزامية الانخراط فيه، على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تدبيره بشكل مستقل عن الأنظمة الأخرى، على أن الاشتراكات حسب صنف كل مهنة، مثلا هناك سائقو الطاكسيات، والصناع التقليديون، والأطباء والصيادلة، والمحامين والفلاحين، وغيرهم.. على أن تراعي هذه الاشتراكات دخل كل فئة. وبخصوص تطبيقه، فسيكون بشكل متدرج، بالبدء بالفئات المنظمة، مثل سائقي الطاكسيات، والأطباء، وغيرهم.
