وجه عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، رسالة إلى أعضاء حزبه، تتضمن بشكل ضمني ما يشبه "رسالة وداع"، وذلك بعدما قدم استقالته من الحزب لأسباب لا تزال متضاربة، وفق ما كشته مصادر لجريدة "العمق". وقال الرميد في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "إلى الأخوات والإخوة الأفاضل في العدالة والتنمية.. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.. وبعد، فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لاحاجة لذكرها". وأضاف: "ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ماأنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح". وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصادر خاصة، أن الرميد قد قدم استقالته من الحزب لأسباب لا تزال متضاربة، حيث وضع منذ أسبوع استقالته على طاولة الأمانة العامة للحزب، غير أن مصيرها لا زال مبهما. هذا، وحاولت الجريدة ربط الاتصال مع الأطراف المعنية بالموضوع من أجل معرفة حقيقة الامر إلا أن هواتف المعنيين ظلت ترن دون تجاوب. المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، أوضحت أن الأمانة لم تقبل بعد استقالة الرميد ويتم منذ وضع الاستقالة تدارس الأمر مع الرميد من أجل دفعه للتراجع. وأشارت المصادر إلى أن أسباب استقالة الرميد متعددة، وليست هي الأولى من نوعها، بل حاول فعل ذلك أكثر مرة ودائما ما يتم رفض طلبه بشكل قاطع. وأكدت المصادر أن الرميد نظرا لظروفه الصحية الأخيرة أصر على تقديم استقالته، بالإضافة أيضا إلى أمور أخرى مرتبطة بعدم رضاه عن طريقة سير الأمور داخل الحزب منذ مدة طويلة. وأبرزت مصادر الجريدة أن استقالة الرميد ليست مفاجئة، مشيرة إلى أن النقاش الداخلي الآن داخل الحزب هو كيفية التعامل مع الإستقالة، خاصة وأن الرميد أبدى موقفا صارما في شأن رغبته الابتعاد عن الساحة السياسية.