المغرب يقاطع مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا وسط مؤشرات تثبت فشل اللقاء

أصبح مؤكدا أن المملكة المغربية لم تحضر مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، وذلك بعد أن غاب وزير الخارجية المغربي عن هذا اللقاء رغم توجيه دولة ألمانيا دعوة رسمية للمغرب من أجل المشاركة فيه.
وتبرز الصور الآتية من ألمانيا بخصوص مؤتمر برلين 2 أن العلم المغربي كان يرفرف إلى جانب أعلام الدول المدعوة إلى اللقاء، في حين لم يحضر وزير الخارجية المغربي ولم يمثل المملكة أي وفد آخر.
إلى ذلك، أكد مصدر ديبلوماسي لجريدة "العمق" عدم مشاركة ناصر بوريطة في اللقاء، مبرزا أنه لم يكن هناك أي حضور مغربي في المؤتمر، الذي عرف مشاركة محتشمة لوفود معظم البلدان المدعّوة.
وتشير مجموعة من المعطيات إلى المؤتمر لم يرق إلى مستوى تطلعات برلين الساهرة عليه، وذلك بسبب أن التمثيل الأغلب كان على مستوى وزراء الخارجية فما دون، أي أقل مستوى في التمثيل من المؤتمر الأول.
وكان المؤتمر الأول قد عرف رؤساء ورؤساء حكومات (كونتي، جونسون، ماكرون، بوتين، السيسي، تبون، أردوغان …)، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس وبرئاسة المستشارة الألمانية ميركل.
وفي المؤتمر الثاني، فإن الحضور الأممي تدنى إلى مستوى وكيل الأمين العام وهو منصب في الدرجة الثالثة بعد الأمين العام ونائبه. أما الجامعة العربية فقد تمثلت بأمينها العام، والاتحاد الأفريقي بمفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن (مستوى ثالث).
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد توزع التمثيل أيضا بين المستوى الثالث والرابع عبر الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية العامة للاتحاد، في حين أن الحضور الأوروبي فقد كان بمستوى وزراء الخارجية لألمانيا، وايطاليا، وفرنسا.
أما بالنسبة لبريطانيا فكان التمثيل بمستوى وزير الدولة لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في حين حضرت هولندا بنائب وزير الخارجية فقط، ومدير إدارة في وزارة الخارجية بالنسبة لسويسرا.
وبالنسبة للحضور العربي والإقليمي (مصر، تركيا، الجزائر، تونس، الإمارات): فقد تم تمثيله بمستوى وزراء الخارجية، ما عدا الإمارات التي قلصت مستوى مشاركتها إلى وزير دولة في وزارة الخارجية (ليس وزير الدولة للشؤون الخارجية).
أما الحضور الأمريكي فكان بمستوى وزير الخارجية، في حين انخفض التمثيل الروسي إلى مستوى نائب وزير الخارجية، بينما تغيب عن المؤتمر وزير الخارجية الصيني وحضر ممثل عنه.
وكانت برلين قد استضافت في يناير 2020، النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.