قضية "الفتنة" بالأردن.. السجن 15 سنة لرئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن

حكمت محكمة أمن الدولة بالأردن، الإثنين، بالسجن 15 سنة على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مع الأشغال الشاقة المؤقتة في ما يعرف بقضية "الفتنة" وزعزعة أمن الأردن واستقراره.
واقتنعت هيئة المحكمة بأن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.
ووجهت لعوض الله (الذي يحمل الجنيسة السعودية) وبن زيد في يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد العاهل الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.
وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم، وكان المتهمان قالا في وقت سابق إنهما غير مذنبين.
جدير بالذكر أن السلطات الأردنية أعلنت في أبريل الماضي إفشالها محاولة لزعزعة أمن المملكة، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، فيما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.
وفي 22 أبريل الماضي أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، وذلك ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.