زين الدين: مذكرة "الاتحاد" بين المزايدة السياسية واستهداف البيجيدي

يبدو أن مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص الانتخابات المقبلة، ترمي إلى تشديد الخناق على حزب العدالة والتنمية من خلال عدد من المقترحات، أبرزها الدعوة إلى حذف العتبة الانتخابية ومنع الوزراء من القيام بأنشطتهم 6 أشهر قبل الانتخابات.
محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن المذكرة التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، تغلب عليها المزايدة السياسية لتحسين موقع الحزب التفاوضي.
وأضاف المحلل السياسي، أن الاقتراحات التي تضمنتها المذكرة في الشق التقني من الانتخابات، تستهدف بالأساس حزب العدالة والتنمية، لافتا إلى أن الأمور الكبرى في نظام الانتخابات محسومة من طرف الدولة، وفق تعبيره.
حذف العتبة.. بين الأمس واليوم
من أبرز الملاحظات التي تُسجل على مذكرة "الاتحاد"، والتي يقع معها في تناقض، دعوته إلى حذف نظام العتبة الانتخابية بشكل نهائي، بعدما كان يطالب بالرفع منها إلى 10 في المائة أيام قوته السياسية.
العتبة التي تصل إلى 6 في المائة حاليا، طالبت مذكرة "لشكر" بحذفها نهائيا بدعوى أنها "تجعل بعض المقاعد لا شرعية من حيث عدد الأصوات"، معتبرة أن العتبة "تخلق قطبية مصطنعة، وتمس بالتعددية بوسائل وأساليب تحكمية غير ديمقراطية".
المحلل السياسي زيد الدين، أشار إلى أن دعوة حزب "لشكر" إلى حذف العتبة الانتخابية، يرجع أساسا إلى توجسه من احتمال عدم حصوله على المقاعد الكافية لتخطي العتبة، وبالتالي تلقيه ضربة موجعة في مساره السياسي.
وكانت مصادر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد تحفظت على مقترح غير رسمي لوزارة الداخلية يقضي بخفض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، معتبرة إياه موجها ضد حزبها بالأساس.
منع الوزراء من أنشطتهم ل6 أشهر
طالب "الاتحاد" في مذكرته، بمنع الوزراء من القيام بعمليات تدشين المشاريع ستة أشهر قبل الانتخابات، "بهدف الوقوف ضد الدعاية لحزبهم واستمالة الناخبين"، داعيا السلطات إلى الإشراف على كل المشاريع في هذه الفترة.
دعوة الاتحاد لإيقاف أنشطة الوزراء، ورغم كونها مجرد اقتراح، تبدو موجهة بالأساس إلى وزراء "البيجيدي"، الذين يسجل المتتبعون تفاعلهم المتواصل مع المشاريع والأنشطة التابعة لوزاراتهم.
الأستاذ الجامعي زيد الدين، شدد على أن اقتراحات الاتحاد في النقط المحسومة من طرف الدولة، لا تعدو أن تكون مجرد مزايدات سياسية، فيما الاقتراحات المتعلقة بالشق التقني من الانتخابات هدفها تفاوضي للتأثير على الحكومة والأحزاب السياسي، على حد تعبيره.
مقترحات التأثير السياسي
غير أن زين الدين، اعتبر أن المذكرة لها تأثير سياسي على العملية السياسية، باعتبار الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، مضيفا أن مفعول المذكرة أتى أكله من خلال فتح النقاش حول العتبة ومراجعة اللوائح وغيرها، "وذلك بعدما كانت الحكومة ماضية في إصدار المراسيم المنظمة للعملية الانتخابية بشكل عادي" حسب قوله.
الباحث السياسي، لفت إلى أن مذكرة الاتحاد، ورغم تضمنها اقتراحات من أجل المزايدة حسب قوله، إلا أنها "تكرس عرفا سياسيا بالمغرب، يتعلق باستباق كل محطة انتخابية بمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين، وقال في هذا الصدد "المذكرة رسخت لقاعدة الإنصات للفرقاء السياسيين حول موضوع الانتخابات".
وفي هذا الإطار، ذهب المحلل إلى اعتبار أن الأحزاب السياسية في المغرب تبحث عن توافقات نسبية وليست مطلقة، "مما يجعل المرونة هي الحاكمة في الفاعل السياسي بالمغرب"، على حد قوله.
وأصدر حزب لشكر، مذكرة حول الانتخابات المقبلة، توصلت "العمق المغربي بنسخة منها"، تتضمن 11 مقترحا في إطار ما يعتبره الحزب "مساهمته في التحضير للانتخابات"، أرسلها لمختلف الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية المعنية.
مذكرة "النقلة النوعية"
وبين حذف العتبة، ومنع الوزراء من أنشطتهم قبل الانتخابات، تبرز عدد من المقترحات الأخرى التي دعا إليها حزب بوعبيد بهدف "تحقيق نقلة نوعية لبناء ديمقراطية حقيقية" حسب نص المذكرة.
ومن أبرز هذه المقترحات، تشكيل هيأة وطنية لمصاحبة الحكومة على إشراف الانتخابات التشريعية المقبلة، بدءا من إعداد قوائم الناخبين، إلى الإعلان عن النتائج النهائية "مادام أمر تشكيل هيأة وطنية مستقلة لم يلق موافقة الأغلبية".
وطالبت المذكرة بتجديد اللوائح الانتخابية لتصحيح كل "الاختلالات وتنقيتها من الشوائب" عبر الارتكاز على البطاقة الوطنية ومعلومات الأمن الوطني ووزارة العدل.
كما دعا "الاتحاد" إلى تقليص مكاتب التصويت ومراجعة تركيبيتها، و"تفعيل القوانين والإجراءات لمنع استعمال المساجد والصدقات وعمليات الإحسان في الانتخابات تحت غطاء جمعيات دينية موازية لشراء أصوات الناخبين".