في لجنة الداخلية بالبرلمان : باسم الفريق الاشتراكي ، محمد الملاحي يستحضر مذكرة الاتحاد ويدعو إلى إصلاحات جذرية وشمولية للمنظومة الانتخابية

في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى، أول أمس الأربعاء 6/4/2016، حضره وزير الداخلية محمد حصاد لمناقشة مشروع قانون 02.16 والمتعلق باللوائح الانتخابية العامة، قال النائب الاشتراكي محمد الملاحي أن الفريق الاشتراكي متشبث بالمذكرة التي رفعها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى الحكومة وكافة أمناء الاحزاب السياسية والتي تتضمن اقتراحات بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية في إطار استحضار للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستشكل امتحانا حقيقيا للبناء الديمقراطي في المغرب.
وأشار الملاحي إلى أن الفريق الاشتراكي يستحضر روح المذكرة في مناقشة هذا المشروع ، إيمانا منه بكون الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لمغرب الغد الذي نريده أن يكون مصاحبا بقوانين تنظيمية تستجيب لتطلعات الوثيقة الدستورية في تحصين التمثيلية الشعبية من كافة المنزلقات التي غالبا ما يكون الفراغ القانوني التنظيمي، بوابة فعلية لوقوعها. وسجل الملاحي أن الفريق الاشتراكي يؤكد انخراطه التام في الإصلاح الجذري لكافة القوانين التي من شأنها أن تترجم الإصلاح الدستوري المفعل على أرض الواقع بالإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية، وعلى رأس ذلك إصلاح المنظومة الانتخابية التي تقدم الحكومة بخصوصها مشروعا يحتاج إلى تعديلات جوهرية تتماشى وروح الإصلاح الذي تتوخاه بلادنا في البناء الديمقراطي.
وقال وزير الداخلية محمد حصاد أن من أهم التعديلات التي قررت الحكومة إدخالها على القوانين الانتخابية تتعلق بالعتبة واللائحة الوطنية، ولوح حصاد أن هناك توافقا أوليا بشأنها مع الأحزاب السياسية.
وأعلن حصاد أن تخفيض العتبة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للائحة المحلية سيصل الى 3 في المائة عوض 6 في المائة وأن عتبة اللائحة الوطنية ستظل هي الأخرى في 3 في المائة، عوض 6 في المائة، بخصوص لائحة الشباب، التي تضم 30 شابا أقل من أربعين سنة، ستكون مناصفة بين الشابات والشباب.
وفي تقديمه للمشروع المذكور سبق للحصاد ان أشار إلى إن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع. وأشار حصاد إلى أن التدابير المقترحة في هذا المشروع تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، مؤكدا أنه لن يتم مستقبلا اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بل سيصبح الأمر أوتوماتيكيا . وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى وضع التدابير التشريعية اللازمة التي ستمكن من مواكبة عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مضيفا أن هذه التدابير تكتسي طابعا دائما، حيث سيتم تفعيلها تلقائيا بمناسبة حلول كل استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية العامة والجزئية الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية المباشرة وكذا بمناسبة تنظيم الاستفتاء. وأن المقتضيات المقترحة تتوخى بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات.
ويرى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن من واجبه أن يفتح نقاشا وطنيا حول الشروط الكفيلة بنجاح الاستحقاقات المقبلة من اجل نقلة نوعية في البناء الديمقراطي، تضع حدا لما عاشته بلادنا من أساليب منذ الستينات.
وتتطرق المذكرة التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة التجديد الكلي للوائح الانتخابية، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، و تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وغيرها من الإدارات. وأفردت حيزا هاما لمراجعة هيكلة وحجم اللوائح الانتخابية، على عدة مستويات، الأول يهم حذف العتبة، لأنها، حسب المذكرة، تجعل بعض المقاعد لاشرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما أنها تساهم في المس بالتعددية وتخلق قطبية مصطنعة، بوسائل وأساليب تحكمية وغير ديمقراطية. الثاني، هو مراجعة التقطيع الانتخابي، حتى يكون لنمط الاقتراع اللائحي، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس، بما يضمن تمثيلية أبناء الجالية، واعتماد الصيغ الكفيلة بإقرار المناصفة، بما فيها إقرار قاعدة عدم توالي اسمين من نفس الجنس.وفي موضوع الغش الانتخابي، قدمت المذكرة عدة اقتراحات، من بينها، تكليف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب.وجاء هذا الاقتراح، بناء على ما وصفته المذكرة، ب»تقاعس» السلطات العمومية والقضائية في مواجهة استفحال ظاهرة شراء أصوات الناخبين، معتبرة أنه إذا كان القانون يجرم استعمال المال في الانتخابات، فقد دلت التجربة على أن هذا التجريم لم يكن له أي مفعول، بدليل أن استعمال المال أو توزيع المواد الاستهلاكية، تحت ستار الإحسان، الذي أصبح ظاهرة بنيوية.
كما تعرضت لتوظيف الدين في استجداء أصوات الناخبين، سواء عبر استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى استعمال الصدقات وعمليات الإحسان، تحت غطاء جمعيات دينية موازية، لشراء أصوات الناخبين.
ويقترح الاتحاد الاشتراكي، في هذا الصدد، تفعيل القوانين التي تنظم جمع التبرعات، بهدف الإحسان، بالإضافة إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها في القيام بحملة من التوعية، عبر وسائل الإعلام، من أجل إبعاد السياسة، وخاصة الانتخابات، عن المساجد، الفضاءات المخصصة للدين.
وانتقدت المذكرة ما نعتته باستغلال النفوذ للتأثير في الناخبين، من طرف منتخبين، مثل تيسير الجنائز والإسعاف، وغيرها من الخدمات العمومية، التي يهدفون من ورائها وضع لائحة من الزبناء، واقترحت بأن توضع هذه الخدمات في أيدي جهات إدارية محايدة.
كما طالبت بأن تتولى السلطات، ستة أشهر، قبل موعد الانتخابات الإشراف على كل المشاريع، التي يدشنها وزراء، قصد تجنب استمالة الناخبين.واعتبرت المذكرة أنه من الضروري تقليص عدد مكاتب التصويت بالمدن للحد المعقول، مع التنصيص في القانون على اعتبار المراقبين المنتدبين من طرف الأحزاب السياسية أعضاء في مكتب التصويت والفرز.وبالاحتفاظ بجميع أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع فيها، وعدم حرقها.