من أجل مؤسسات قوية وديمقراطية

بعد أيام قليلة ستعرف بلادنا تجديدا لنخبها، وطنيا وجهوية ومحليا، و ينتظر المواطنون تحولا جديدا وحديثا، كما يتطلعون إلى نخب شابة، و لها من القدرات والمهارات والتكوين، ما يجعلها في مستوى المشاريع والاصلاحات، المحمولة في النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية، وقد كان جلالة الملك محمد السادس واضحا ومباشرا لما أشار إلى هذه الانتخابات في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب:" إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن. لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات." هل أحزابنا أدركت الاشارات الواردة في هذه الفقرة المقتطعة من الخطاب؟ وهل هذه الأحزاب وضعت أمامها الكفاءات والقدرات في من رشحتهم لهذه الاستحقاقات؟ أم أن هَمَّ معظم تلك الاحزاب، كان منصبا فقط على النجاح في وضع اللائحة الانتخابية لدى السلطات المعنية، بغض النظر عن قدرات وكفاءات المتقدمين لها؟
فقوة المؤسسات التي أشار إليه جلالته في هذه الفقرة من خطابه السامي، لا تتم فقط لأننا رغبنا في ذلك، إن قوة المؤسسات تتم بقوة رجالاتها، تتم بنوعية رجالاتها، تتم برجال قادرين على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب والمكان المناسب، إنها ومع كامل الأسف لا تتم عبر الأميين و منعدمي التجربة ، أو عبر من لا مهنة لهم، ماذا ننتظر من مرشح يخبرنا عبر اللائحة المتواجد ضمنها أنه من مشجعي فريق رياضي، أو أنه رئيس نادي رياضي والأمثلة كثيرة في هذا المجال لاحظناها ولاحظها معنا المواطنون، ونقلتها لنا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المحطات الانتخابية ببلادنا!
من سيحقق لنا مصداقية هذه المؤسسات كما يتطلع الى ذلك جلالته، غير رجال ونساء متمكنين وقادرين على رسم الطريق الصحيح، لهذا الوطن وجعله ينخرط بسلاسة في مصاف الدول الرائدة والمنتجة للمعرفة والعلم ومقومات المستقبل، الذي يبدوا أنه لن يلبي حاجاتنا بعيدا عن التطورات للتكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت تؤطر كل مناحي الحياة، فبديهي أن من لا يملك القدرة على امتلاك البيانات الضخمة ( big data ) لن يجد له مكانا بين المتقدمين في السنوات القادمة، هل سنحصل على هذه الصفة بلوائح تقودها العائلات؟ وهل مثل هذه اللوائح، تمنح المواطنين الشعور بالمصداقية؟ والثقة في المؤسسات المنتظرة؟ وهل مثل هذه اللوائح تجعل مؤسساتنا قوية كما يطمح لذلك عاهل البلاد؟ لا أعتقد ذلك، وليس أي عاقل سينظر إلى مثل هذه اللوائح بعين الرضى!
هذا على مستوى اللوائح، أما على مستوى الترشيح الفردي فتلك قصة أخرى، نفضل أن لا نتطرق إليها حتى لا نساهم من جهتنا في نسبة العزوف عوض تشجيع الناخبين على الذهاب بكثافة يوم الاقتراع وممارسة حقوقه وواجباتهم الدستورية، كما يتطلب منهم ذلك الواجب الوطني.
إن بلادنا كما آشار جلالته مستهدفة، ومن أجل مواجهة الأعداء، علينا أن نكون متلاحمين وأقوياء، ولن يتحقق لنا ذلك، إلا إذا كانت مؤسساتنا قوية.
وإذا كانت بعض الأحزاب فشلت في اختيار مرشحيها، أو عجزت عن إيجاد رجالات المرحلة، فإن أحزابا أخرى نجحت في ذلك ولو بشكل نسبي،إذن على الناخب أن يتحمل مسؤوليته أيضا في اختيار من يستطيع أن يقوي هذه المؤسسات، فإشارة جلالة الملك بشأن مؤسسات قوية، لا تعني فقط المرشحين أو المنتخبين، بل المسؤولية أيضا وبنفس القدر تقع على الناخب، الذي من واجبه أن يحج يوم الاقتراع بكثافة ويحسن الاختيار، لأن دون ذلك لن تقبل منه غدا الاحتجاجات أو إظهار عدم الرضى على المسؤلين،لأنه هو من ساهم في اختيارهم، سواء بعدم الاختيار الصائب، أو بعدم التصويت ظنا منه أنه يعاقب جهة ما، بينما هو في واقع الأمر ضر نفسه قبل غيره.