كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء، تفاصيل استفادة الجمعيات من الدعم العمومي والشراكات التي جمعتها بمؤسسات الدولة، برسم سنة 2018، وذلك في آخر أيام ولاية المصطفى الرميد على رأس الوزارة. وبحسب التقرير السنوي بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أعدته وزارة الرميد المنتهية ولايتها، فإن 22 ألف و554 جمعية استفادت من الدعم العمومي خلال لسنة 2018، بمبلغ إجمالي يتجاوز 3.6 مليار درهم، إلى جانب إبرام أزيد من 9149 اتفاقية شراكة مع الجمعيات. وتطرق التقرير إلى الدعم العمومي فقط، دون أن يتناول التمويل عبر اللجوء إلى الإحسان العمومي، والمساعدات الأجنبية للجمعيات، والإعفاءات الضريبية والجمركية لبعض الجمعيات، ومساهمة وتبرعات القطاع الخاص، وهبات الأشخاص، والانخراطات والاشتراكات وعائدات أنشطة الجمعيات. ففي التفاصيل، توزع الدعم العمومي المقدم للجمعيات المستفيدة، بين مليار و30 مليون درهم من 26 قطاعا حكوميا، ومليار و223 مليون درهم من 68 مؤسسة ومقاولة عمومية، وأزيد من 5 ملايين درهم من طرف 5 مؤسسات تابعة للدولة مسيرة بصورة مستقلة. إلى جانب ذلك، تم رصد مليار و205 مليون درهم من حسابين مرصودين لأمور خاصة، بالإضافة إلى زهاء 150 مليون درهم تكلفة الدعم العيني والمساهمة في تقوية القدرات المقدمة من طرف القطاعات الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية، بما مجموعه 37 قطاعا ومؤسسة. فبخصوص دعم القطاعات الحكومية، استفادت 1089 جمعية من الدعم المخصص، مقابل 10 آلاف و757 جميعة استفادت من دعم المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما استفادت 5 جمعيات فقط من الدعم الوارد من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وفق التقرير الذي اطلعت عليه جريدة "العمق". واستفادت 20 جمعية من دعم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في حين بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العيني والمساهمة في تقوية القدرات المقدمة من طرف القطاعات الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية، 10 آلاف و673 جمعية. وبحسب التقرير، فإن القطاعات الحكومية صادقت على ما يقارب 900 مليون درهم كتمويل عمومي مباشر لمشاريع وبرامج الجمعيات، وحولت منه فعليا غلافا ماليا يفوق 858 مليون درهم، استفادت منه 623 جمعية، حيث تصدر وزارة الشباب والرياضة القائمة بأزيد من %70 من مجموعة الدعم، تليها وزارة الصناعة والاستثمار بأزيد من %12. وفيما يخص التمويل العمومي للجمعيات عبر طلب عروض المشاريع، فقد بلغ مجموع الغلاف المالي، كما تمت برمجته في ميزانيات القطاعات الحكومية، ما يفوق 59 مليون درهم، حولت منه فعليا غلافا ماليا يفوق 52 مليون درهم إلى 634 جمعية. وأفاد التقرير أن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، شمل الحساب الخاص بنتاج اليناصيب، والذي رصد ما مجموعه 24.72 مليون درهم كدعم لعدد من الجمعيات الفاعلة في العمل الاجتماعي والإنساني، إلى جانب صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي استفادت منه الجمعية المغربية لدعم التمدرس ب1.181 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن الدعم العمومي شمل كذلك 5 مؤسسات مسيرة بصورة مستقلة، وهي المعهد العالي للإعلام والاتصال الذي دعم 14 جمعية ب380 ألف درهم، ومعهد المعادن بتويسيت الذي دعم جمعية واحدة ب41 ألف درهم، ومعهد المعادن بمراكش (4 جمعيات)، والمديرية العامة للطيران المدني (4 ملايين درهم لجمعية واحدة)، ومديرية المطبعة الرسمية التي دعمت جمعية واحدة ب800 ألف درهم. وبمقارنة الدعم العمومي للجمعيات بين 2015 و2018، يتبين أن الدعم تراجع من 4 ملايير و205 ملايين سنة 2015، إلى 3 ملاير و614 مليون درهم خلال 2018، فيما بلغ الدعم خلال 2016، ما مجموعه 4 ملايير و975 مليون درهم، و4 ملايير و817 مليون درهم خلال 2017. وعلى مستوى الشراكة مع الجمعيات، أبرمت القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، سنة 2018، ما مجموعه 9149 اتفاقية شراكة، منها 8094 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية (%88)، مقابل 1055 اتفاقية للقطاعات الحكومة (%12). وجاءت وزارة الثقافة والاتصال على رأس القطاعات التي أبرمت شراكات مع الجمعيات ب393 اتفاقية، تليها وزارة الفلاحة ب350 اتفاقية، ثم وزاة الداخلية ب86 اتفاقية، والعدل ب65 اتفاقية، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ب62 اتفاقية، فيما حلت في المرتبة الأخيرة مندوبية إدارة السجون أربعة اتفاقيات. وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد تصدرت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، القائمة ب2214 اتفاقية، تليها، على التوالي، الأكاديميات الجهوية للتعليم بجهات الرباطسلاالقنيطرة (1939 اتفاقية)، الشرق (670)، كلميم واد نون (655)، درعة تافيلالت (625)، مراكشآسفي (569)، فاسمكناس (504).
