كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن ارتفاع الدعم العمومي المقدم لنحو 2500 جمعية، خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2017، بقرابة مليار درهم، حيث انتقل الدعم من 4,2 مليار درهم سنة 2015 إلى 4,3 مليار سنة 2016، ليبلغ 5,1 مليار درهم خلال 2017، موضحا أنه خلال هذه الفترة تلقت الجمعيات، ما مجموعه 13,7 مليار درهم كدعم من المؤسسات العمومية. الخلفي، الذي كان يتحدث خلال تقديم التقريرين السنويين حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2016 و2017، أفاد أن 42 في المائة من التمويل خلال سنة 2017 حصلت عليه الجمعيات المقدرة ب 6853 جمعية من المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 955 مليون الدرهم، و24 في المائة من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بقيمة 534 مليون درهم، بينما اقتصر دعم القطاعات الوزارية للجمعيات على نسبة 17 في المائة، أي ما يعادل 389 مليون درهم. وبخصوص التمويل المرتبط بمجالس الجهات، يضيف الوزير، فقد تمت تعبئة 210 ملايين درهم سنة 2016، مقابل 258 مليون درهم في 2017، حيث تم إقرار نوع من العدالة المجالية في الشراكة مع الجمعيات، فيما بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1293 جمعية. في الشأن ذاته، أكد التقرير أن التطور العام للشراكة بين الدولة والجمعيات في الفترة ما بين 2015 و2017، بلغ مجموع التمويل والدعم العمومي 8.9 مليار الدرهم، موزعة على الشكل التالي: 3.4 مليار الدرهم في سنة 2015، و2.3 مليار الدرهم سنة 2016، و3.2 مليار الدرهم سنة 2017. وكشف التقرير أن الدولة أبرمت خلال سنة 2017، 7759 شراكة مع المجتمع المدني، منها 648 أبرمتها القطاعات الوزارية، في مقابل 7111 أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 91,64 في المائة. وعلى مستوى تفاصيل الشركات المبرمة، فقد هيمنت كل من وزارة الشبيبة والرياضة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، على الشركات بنسبة 77 في المائة. أما على مستوى المقاولات، فيظهر من المعطيات التي قدمها التقرير أن مؤسستي التعاون الوطني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أبرمتا أغلب الاتفاقيات بنسبة 59 في المائة، حيث أبرمت الأولى 3009 اتفاقية، بنسبة 42 في المائة، بينما أبرمت الثانية 1203 اتفاقية، بنسبة 17 في المائة. هذا، ويلاحظ تنامي الشراكة بين الدولة والجمعيات، إذ بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة والمؤطرة للدعم نحو 5084 سنة 2016، مقابل 7759 اتفاقية سنة .
