مصدر مسؤول: قرار المحكمة الأوروبية "لا حدث" ولن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب وأوروبا

صدر عن محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ، حكم ابتدائي، يقضي بإلغاء قرار مجلس الاتحادالأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي شكاية تقدمت بها "البوليساريو" سنة 2019 بدعم وتمويل من الجزائر.
في هذا الإطار، كشف مصدر مطلع على حيثيات القرار الصادر اليوم عن المحكمة الأوروبية، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "هذا القرار لا يعتبر حدثا"، لعدة اعتبارات منها، أن الأمر يتعلق بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف. علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية.
وأضاف مصدر «العمق"، أن هذا القرار لن يسري المفعول به على الفور، ومن المرتقب أن يستأنف الاتحاد الأوروبي هذا القرار، الذي تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة، مضيفا أنه في قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل سيزيد من متانتها وذلك لعدة اعتبارات منها أن محاميي الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد، وهم معبئون لمرحلة الاستئناف.
وأكد، أن هذا القرار ليه له أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي، لافتا على أن المحكمة حافظت على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى،لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف.
وطمأن المصدر نفسه، الفاعلين في القطاع، مؤكدا أنه لا يجب الاستسلام للدعايات / الأكاذيب، ومشددا على ضرورة وضع الثقة في السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استقرار المبادلات الاقتصادية، لافتا في هذا السياق، إلى أن المبادلات في مجالات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل جزءا هاما من الشراكة العامة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما، وأن المناورات التي تقوم بها "جبهة البوليزاريو" والجزائر لن تنجح في زعزعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.