المغرب يعبر عن اندهاشه إثر قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي

عبر المغرب، الذي أخذ علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة أن "المملكة المغربية أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012".
وأشار المصدر إلى أنه "على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة".
وأضاف البلاغ أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا" ، و" تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام".
وأكد المصدر أن المغرب " سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة ".
وأضاف البلاغ " سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر".
وجدد المغرب ، في الختام، التعبير " عن عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة وكذا في إطار الشرعية الدولية".
و في نفس الإطار أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الجمعة، أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "غير متماسك" ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية القائمة بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "في الوقت الذي يقترب فيه الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه ، من تفعيل بند يفترض أن يوجهه نحو انفتاح أكبر، نعاين هذا القرار غير المتماسك، الذي يتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار "مثير للاستغراب" و "غير مفهوم على الخصوص"، "يضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية". وذكرت الوزارة بأن الأمر يتعلق باتفاق تجاري، قدم الشريكان في إطاره "تنازلات من أجل إبرام اتفاق عادل ومنصف، رغم أن الميزان التجاري الفلاحي يسجل فائضا لفائدة أوربا"، موضحة أنه "في غياب أية حجة تحيل على أسس هذا الاتفاق، يبدو لنا جليا أن هذا القرار له دوافع أخرى". وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوربي يعد شريكا "احترم على الدوام التزاماته"، لافتة إلى أن الفلاحين المغاربة ينتظرون الخطوات التي ستتخذها مختلف هيئات الاتحاد بشأن هذا القرار، وكذا رد فعل سريعا بالنظر للرهانات الكبرى التي تجمع الشريكين. وذكر ذات المصدر بأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي " مر بمرحلة تفاوض تضمنت مرورا عبر مجموع المؤسسات الأوروبية، وأسفرت عن مصادقة الاتحاد الأوروبي عليه وتوقيعه مع المغرب".
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الجمعة، أن فرنسا تعتبر اتفاق التحرير المتبادل لبعض المنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشكل عنصرا هاما في الشراكة الحيوية بين الطرفين.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال تعليقا على حكم محكمة الاتحاد الأوربي بشأن هذا الاتفاق ، أن فرنسا تؤيد استئناف المجلس الأوربي لهذا الحكم.
وقال نادال خلال لقاء مع الصحافة أن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي يمكن بالتالي أن يكون موضوع استئناف.
وكشف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الغير منتظر والمفاجئ، مناورة جديدة للوبي المعارض للمغرب ولتطور التعاون الثنائي الذي بلغ، منذ مدة، مرحلة النضج.
وكان المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي، قد أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية والتي لا تحتاج إلى إثبات بالنظر لحجمها وأبعادها.
وقد علم يوم السبت من مصادر أوروبية ببروكسل، أن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيصادق، يومه الاثنين ، على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي سيجتمع قبل انعقاد القمة الأوروبية، يومي 17 و18 دجنبر ببروكسل، سيصادق على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة.
وبالتالي، فإن طلب الاستئناف، الذي صادقت عليه، الجمعة، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.
وكانت الغرفة الثامنة لمحكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت قرارا، الخميس، يلغي توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر هذا القرار، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.
وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك، وأن مؤسسات الاتحاد باشرت الأشغال التحضيرية من أجل استئناف هذا القرار.