الحكومة الإسبانية: قرار المحكمة الأوروبية لا يشكك في علاقات التعاون مع المغرب

في أول تعليق رسمي لها، قالت الحكومة الإسبانية إن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "لا يشكك في علاقات التعاون التي تجمع المملكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي".
جاء ذلك على وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الجمعة، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية.
وأوضح الوزير الإسباني بالقول: "بالنسبة لي وللحكومة الإسبانية، بكل تأكيد هذا القرار لا يشكك في علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي، المغرب، ولا في الصداقة والتعاون اللذين يوحداننا".
وأضاف وزير الفلاحة قائلا: "لقد دافعنا دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وسنواصل القيام بذلك لأن المغرب شريك استراتيجي لنا".
وشدد على أن "الحكومة ستحمي المصالح المشروعة للمزارعين والمربين لأن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن منطقة الصيد المغربية تكتسي مكانة استراتيجية بالنسبة للأسطول الإسباني، مذكرا بأنه من بين 132 سفينة تصطاد في هذه المياه، 93 منها سفن إسبانية تنتمي إلى أساطيل الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري.
وكانت الحكومة المستقلة لجهة الأندلس بإسبانيا قد أعربت عن "بالغ قلقها" إزاء قرار المحكمة الأوروبية، حيث أوضح رئيس السلطة التنفيذية الإقليمية للأندلس، خوان مانويل مورينو، في تصريحات للصحافة، أن قرار المحكمة الأوروبية شكل "مصدر قلق كبير بالنسبة لنا".
واعتبر أن "جزءا كبيرا من صيادي الأسماك لدينا يصطادون في المغرب، وفي الأندلس كل ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يؤثر علينا بشكل مباشر وعميق".
وأعرب مورينو عن أمله في أن "تؤخذ مصالح جهة الأندلس في مجال الصيد البحري بعين الاعتبار ضمن جميع القرارات التي ستعتمدها الحكومة الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي".
يُشار إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، أول أمس الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".