حكومة النموذج التنموي الجديد بامتياز

انتهت التخمينات وانتهت التوقعات بعد تنصيب جلالة الملك حكومة عزيز أخنوش. وبعد اطلاع الجميع على وزراء الحكومة، بدأت التحليلات والقراءات تحاول تفكيك السمات الثلاثة التي تميزت بها الحكومة الجديدة وهي: تمثيلية النساء، هندسة الحكومة والبروز اللافت للنخب الأنكلوساكسونية. كثير من القراءات أبرزت الطابع التكنوقراطي لحكومة عزيز أخنوش، وهو توجه بارز إذا نظرنا لمجموعة من الوزراء الذين دخلوا الحكومة باسم أحزاب معينة وهم في الأصل تكنوقراط لا انتماء سياسي لهم ولا يعرفهم الرأي العام في المجال السياسي. هذا التوجه التكنوقراطي إضافة إلى السمات الثلاثة السالفة الذكر هو ما يجعل الحكومة الجديدة حكومة النموذج التنموي الجديد بامتياز.
إذا عرضنا خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد على الحكومة الجديدة، فإننا سنجد أنفسنا أمام هندسة حكومية تستجيب لأهم مضامين تقرير لجنة النموذج التنموي. وهو ما سنبرزه في الملاحظات التالية:
أولا: ذهب تقرير النموذج التنموي إلى اعتبار التنمية لها الأولوية على الخيار الديمقراطي، وهو ما نلمسه بوضوح في تشكيلة وزراء الحكومة التي يغلب عليها الطابع التكنوقراطي أكثر منه التوجه السياسي أو الحزبي. وما يعزز هذه الفرضية هو تغييب وزارة الحريات وحقوق الإنسان في الهندسة الحكومية، وحتى وزارة العدل والحريات تمت تسميتها بوزارة العدل فقط. على هذا الأساس يمكننا القول إننا سنعيش ولاية حكومية شغلها الأول هو تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد بعيدا عن المطالب السياسية المرتبطة بالانتقال الديمقراطي. حكومة سيكون فيها الخطاب التنموي حاضرا بقوة أكثر من الخطاب السياسي.
ثانيا: من بين خلاصات تقرير النموذج التنموي، تعزيز مكانة المرأة وتقوية شروط المناصفة. وهو ما نجده في الحكومة الجديدة التي أسندت سبعة حقائب وزارية وازنة للنساء بما في ذلك، ولأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية، وزارة المالية. وتشكل نسبة الحضور النسائي في الحكومة حوالي 30%.
ثالثا: من بين الانتقادات التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي، غياب الانسجام بين استراتيجيات القطاعات الحكومية، وهو ما نجده في الهندسة الحكومية الجديدة وبالضبط وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ولعل من بين مهام هذه الوزارة، تنسيق استراتيجيات جميع القطاعات الحكومية من أجل المزيد من الفعالية وتقليص مدة إنجاز المشاريع بالحد من مظاهر تعارض الصلاحيات وكثرة التدخلات.
رابعا: إذا كان المصطلح الجديد "الالتقائية" الذي نجده في الاسم الذي أعطي لقطاع الاستثمار والسياسات العمومية، فإننا نجد الكثير من توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي حاضرة في تسميات الكثير من القطاعات الوزارية كوزارة الصحة و"الحماية الاجتماعية"، ووزارة "الادماج الاقتصادي" والمقاولة الصغرى والشغل و"الكفاءات"، وزارة "الانتقال" الطاقي و"التنمية المستدامة"، وزارة "الانتقال الرقمي" وإصلاح الإدارة. إننا أمام هندسة حكومية تعكس بجلاء أهم توصيات لجنة النموذج التنموي. وإدراج هذه المصطلحات الجديدة في تسميات الوزارات، من شأنه إسناد مهام محددة لهذه الأخيرة طالب بها تقرير النموذج التنموي.
خامسا وأخيرا، استوزار ثلاثة أعضاء من لجنة النموذج التنموي يُفيد بأن الحكومة ليست فقط حكومة تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، بل أكثر من ذلك، ثلة من أعضاء لجنة النموذج التنموي حاضرة في قطاعات وازنة كالتعليم الذي أسند لرئيس لجنة النموذج التنموي، والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
لقد استأثر قطاع التعليم والبحث العلمي بأهمية قصوى في تقرير لجنة النموذج التنموي، وتحدث عن إرساء نهضة تربوية في المغرب، حيث جاء في الصفحة 93 من التقرير: " لإنجاح نهضته التربوية، يتعين على المغرب إيلاء الأهمية الكبرى لتثمين هيئة التدريس والارتقاء بمستوى كفاءاتها وتأطيرها وفق معايير مهنية صارمة". وفي مجال البحث العلمي، أشار التقرير إلى ضرورة خلق جسر بين الجامعات والمدارس العليا من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. إسناد حقيبتي التربية الوطنية والتعليم العالي لعضوين من لجنة النموذج التنموي، يعكس الرغبة الجامحة في تنزيل مقتضيات تقرير لجنة النموذج التنموي في مجال التعليم.
في مجال الإصلاح الإداري، تحدث تقرير النموذج التنموي عن الانتقال من مقاربة الموارد إلى مقاربة النتائج. حيث نقرأ في الصفحة 70 من التقرير: " التخلي عن المقاربة المبنية على الموارد وتعويضها بطرق التدبير المستقل المبني على النتائج وتحمل المسؤولية، التي ترتكز بالأساس على مؤشرات الجودة والإنصاف". لذلك نعتبر أن إسناد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لوزيرة ذات تكوين أنكلوساكسوني يحمل أكثر من دلالة.
تحدث تقرير النموذج التنموي عن الطموح التنموي وقام بربط هذا الطموح بخمسة أهداف تنموية كما جاء في الصفحة 49 من التقرير: "مغرب مزدهر يخلق الثروات وفرص عمل جيدة في مستوى طاقاته. مغرب الكفاءات، حيث يتوفر جميع المواطنين على مؤهلات ويتمتعون بمستوى من الرفاه يمكنهم من تحقيق مشاريعهم في الحياة والمساهمة في خلق القيمة المضافة. مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي. مغرب مستدام يحرص على المحافظة على الموارد في جميع أنحاء التراب الوطني. مغرب الجرأة يسعى إلى الريادة الإقليمية في مجالات مستقبلية محددة." وإذا ما عرضنا هذه الأهداف التنموية على الهندسة الحكومية، سنخلص بسهولة إلى أن حكومة عزيز أخنوش تم تفصيلها على مقاس هذه الأهداف التنموية.
على هذا الأساس، يمكننا القول إن المملكة المغربية دشنت بهذه الحكومة أولى خطوات تنزيل النموذج التنموي الجديد. وأن التوجه الذي سيؤطر العمل الحكومي هو مقتضيات النموذج التنموي الجديد، لذلك نقول إننا لسنا أمام حكومة حزبية-سياسية ولا حكومة تكنوقراطية، وإنما نحن أمام حكومة النموذج التنموي الجديد بامتياز.