ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 ه، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة: عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية، ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف وهبي: وزير العدل، أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد حجوي: الأمين العام للحكومة، نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة: وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك، محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل، عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية. وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة. حضر هذه المراسم الحاجب الملكي محمد العلوي. ******* أخنوش: الحكومة الجديدة تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خلال تنزيل الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد. وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة "حكومة عمل ونتائج"، مبرزا أنها واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة. وأضاف أن الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة، وكرست المسلسل الديمقراطي بالمملكة، وسجلت نسبة مشاركة عالية مما يجعل منها "البديل الذي أراده المواطنون". وتستمد هذه الحكومة قوتها، وفقا لعزيز أخنوش، من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية جد مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني وكذا على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبرنامج النموذج التنموي الجديد. وخلص أخنوش إلى أن الحكومة الجديدة "حكومة متماسكة وذات كفاءات"، وأن كل المؤشرات تبشر "بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبلاد". ******* الحكومة الجديدة: بروفايلات عنوانها الجدارة في التدبير والانفتاح على الكفاءات الشابة عكست تشكيلة الحكومة الجديدة، التي عينها جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، مسارات حافلة لبروفايلات مخضرمة خبرت العمل الحكومي على مدى سنوات، وأخرى لكفاءات واعدة أثبت جدارتها في مختلف المناصب التي تقلدتها. ويتألف الفريق الحكومي الجديد الذي يقوده عزيز أخنوش، على الخصوص، من سبع نساء وسبع وزراء أعيد تعيينهم بالنظر للكفاءة التي أبانوا عنها في أداء مهامهم. وهكذا، حافظ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت على منصبه على رأس نفس القطاع. وكان لفتيت، الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق، قد تم تعيينه سابقا واليا على جهة الرباط – سلا – زمور – زعير وعاملا على عمالة الرباط. كما احتفظ ناصر بوريطة بمنصبه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبوريطة، الحاصل على إجازة في القانون العام، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، نتاج خالص لقطاع الشؤون الخارجية، الذي تقلد به العديد من المناصب والمسؤوليات. نفس الأمر ينسحب على أحمد التوفيق، الذي أسندت له مجددا مهمة الإشراف على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان أحمد التوفيق، الحاصل على إجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، يشغل منصب رئيس مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء. كما تضم لائحة الوزراء الذين تم تجديد الثقة فيهم، عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وشغل لوديي العديد من مناصب المسؤولية في إدارات عمومية متعددة، منها على الخصوص، وزارة المالية. وبدوره، حافظ محمد حجوي، على منصب الأمين العام للحكومة. وحجوي حاصل على دكتوراه في القانون، وتقلد منصب الكاتب العام برئاسة الحكومة، كما كان عضوا في اللجنة الاستراتيجية لإعداد "تقرير الخمسينية". أما نادية فتاح العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد والتضامني في الحكومة السابقة، فتم تعيينها وزيرة للاقتصاد والمالية في التشكيلة الحكومية الجديدة. نفس الأمر ينطبق على محسن جازولي، الذي شغل منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي في الحكومة السابقة، في حين أسند له في الحكومة الجديدة منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. والجزولي خريج جامعة باريس الفرنسية. ومؤسس مكتب "فاليانز" للاستشارات في سنة 2005. وعلى امتداد 14 سنة، راكم الجزولي تجربة وخبرة في مكاتب استشارية دولية، ولاسيما "إرنست آند يونغ" . من جهته، سيشغل شكيب بنموسى في التشكيلة الحكومية الجديدة منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وكان بنموسى، الذي يتقلد أيضا منصب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد ومنصب سفير المغرب في فرنسا، وزيرا للداخلية، وواليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية، ورئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. من جهته، سيسجل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حضوره في الحكومة الجديدة كوزير للعدل. ووهبي محام مسجل بلائحة المحكمة الدولية ونائب برلماني عن الدائرة الانتخابية لتارودانات الشمالية خلال ثلاث ولايات متتالية. وترأس وهبي الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ومن جهته، سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عودته إلى الحكومة على رأس وزارة التجهيز والماء. وكان بركة رئيسا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزيرا للاقتصاد والمالية ووزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة في حكومات سابقة. ومن جانبه، سيشرف محمد صديقي، على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتولى الصديقي منصب مدير معهد الزراعة والبيطرة، وكذا منصب كاتب عام قطاع الفلاحة. وستسجل فاطمة الزهراء المنصوري حضورها في الحكومة الجديدة كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتشغل المنصوري منصب عمدة مدينة مراكش، وهي أيضا رئيسة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما تعد نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، من الوجوه الجديدة التي برز اسمها في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أسندت لها حقيبة الصحة والحماية الاجتماعية. وبصمت الرميلي على مسار مهني حافل في مجال الصحة العمومية. وآلت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ليونس سكوري، الذي كان مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية، ونائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضوا بلجنة المالية بمجلس النواب. والسكوري حاصل على دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعلى دكتوراه تنفيذية بالمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، وعلى ماستر في إدارة الأعمال بالمدرسة ذاتها. وعرفت وزارة الصناعة والتجارة تعيين وزير جديد في شخص رياض مزور، المهندس بالمدرسة المتعددة التخصصات بزوريخ. وشغل مزور، وهو عضو في المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، منصب مدير ديوان وزير الاستثمار والصناعة والتجارة. أما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فآلت إلى فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية المستقلة في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق بالدارالبيضاء ولوكسمبورغ. وكانت الوزيرة الجديدة مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار. ومن النساء اللواتي ولجن الحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. وبنعلي خبيرة اقتصادية بالمنتدى الدولي للطاقة. وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، وأستاذة زائرة بجامعة ماريلاند. وغيثة مزور، حاصلة على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإعلاميات من جامعة كارنيغي ميلون وعلى شهادة الماستر في "نظم التواصل" بالمدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات بلوزان بسويسرا. كما تضم قائمة الوزراء المنتدبين، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وعمل بايتاس، الحاصل على الإجازة من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، مستشارا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري. ومن الوجوه الشابة لحزب الأصالة والمعاصرة التي سجلت حضورها في الحكومة الجديدة مهدي بنسعيد الوزير الجديد للشباب، والثقافة والتواصل. وبنسعيد، الحاصل على الإجازة في القانون الجنائي من جامعة تولوز1، وماستر في الجيوسياسية من مؤسسة "IRIS Sup" بباريس، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو مؤسس ل "نيو موتورز". وشغل بنسعيد، الذي انتخب نائبا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية الرباط-المحيط، رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. ومن الوجوه النسائية التي أثثت الحكومة الجديدة، عواطف حيار، التي ستشرف على وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وحيار، الحاصلة على الدكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز، هي رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، وعضو بمجلس إدارة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والمدرسة المركزية بالدارالبيضاء، ومعهد باستور، وعضو بالمركز الاستشفائي الجامعي-الدارالبيضاء. ******* انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب تم، أول أمس السبت، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا جديدا لمجلس النواب. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وجاء انتخاب الطالبي العلمي بعد حصوله على 258 صوتا من مجموع 279 صوتا معبر عنها، فيما حصل رؤوف العبدلاوي معن، المرشح عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، عن أربعة أصوات. وبلغ عدد الأوراق الملغاة 34 ورقة، بينما امتنع النواب المنتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت. وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وينص الدستور المغربي، الذي أقر في سنة 2011، في الفصل 62 منه على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن الولاية التشريعية 2021-2026، تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات. وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أن "هذه الولاية تدشن لمرحلة جديدة لمواصلة تحقيق تنمية وصعود المملكة وان بثاقها قوة صاعدة، ونموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه، بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر وبعد نظر إلى مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية، وإلى مرفإ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية". وسجل أن اقتراع 8 شتنبر، الذي كان محطة فاصلة وفارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، "أفرز أغلبية جديدة، ومعارضة جديدة، ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب، وذلك بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية، وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور، وللتقاليد الديموقراطية". وأضاف قائلا "إنني متيقن من أن الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على المملكة رفعها، وكسب رهانات المرحلة الجديدة". ولفت الطالبي العلمي إلى أنه " أمامنا مهام جسام، ومسؤوليات كبرى حملها الناخبات والناخبون لنا في استحقاق 8 شتنبر 2021″، مشددا أنه يتعين على المجلس تمثل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية ال11، والاشتغال على الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في الحرص على ضمان الأمن الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة وما بعدها، والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية، ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة، وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ورقابة وتقييم، وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتعين على المؤسسة التشريعية، يقول الطالبي العلمي، ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ووظائفها في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين والمواطنات ويرسخ دولة المؤسسات. وأكد على أن ممارسة هذه الاختصاصات ينبغي أن تتمفصل وتندرج في السياق الوطني العام الذي يقع اليوم تحت عنوان مركزي هو إ عمال النموذج التنموي الجديد، الذي حدده جلالة الملك من بين الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة. وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد على ضرورة تثمين ما حققته الدبلوماسية البرلمانية المغربية على مدى عقود، لترسيخ حضورها الوازن وتأثيرها الإيجابي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، ودورها في مواكبة الدبلوماسية الوطنية التي يقودها ويرعاها جلالة الملك. وشدد، في هذا الصدد، على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة والترافع بشأنها، سيظل أولوية الأولويات بالنسبة لدبلوماسية مجلس النواب، مدعومين في ذلك ومتمثلين الرؤية الملكية ومنجزها النوعي في مختلف الفضاءات الجيوسياسية، وخاصة في إفريقيا. ******* انتخاب النعم ميارة رئيسا جديدا لمجلس المستشارين تم، أول أمس السبت، انتخاب النعم ميارة رئيسا جديدا لمجلس المستشارين. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وانتخب ميارة، الذي تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس، بعد حصوله على 86 صوتا، مقابل 6 ملغاة، و4 فارغة. وينص الدستور في الفصل 63 على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. وكانت الأغلبية الحكومية، قد ذكرت، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق على ترشيح النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، وراشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب. وأوضحت أن هذا الترشيح جاء "بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع". وأكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، على مواصلة مسار تعزيز مكانة مجلس المستشارين في البناء المؤسساتي الوطني. وقال ميارة، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، إن أولويات العمل ترتبط بمواصلة مسار تعزيز المكانة الخاصة في البناء المؤسسي الوطني للمجلس، من خلال الانخراط القوي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي المرتقب على المستوى التشريعي، والانتقال بالمجلس إلى مرحلة جديدة في تجسيد المقاصد الفضلى لتمثيل الأمة على المستوى التشريعي، كما الرقابي وفي تقييم السياسات العمومية والعمل الديبلوماسي، خدمة للصالح العام وللقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة. وتابع قائلا "إننا اليوم أمام مسؤولية جسيمة وعظيمة، بالنظر للسياقات الوطنية والدولية المطروحة وللتحديات الكبرى التي ينبغي علينا جميعا أن نرفعها" تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على وجه الخصوص ما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الحادية عشر، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية من خلال أبعاد ثلاثة ومنها على وجه الخصوص تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، ومواصلة إنعاش الاقتصاد والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات. وسجل أن "الولاية التشريعية الحالية ستظل حاسمة في ترسيخ المكتسبات وتحقيق المزيد من الإشعاع للنموذج المغربي المتفرد إقليميا ودوليا باستقراره وبقدرة مؤسساته على استيعاب التفاعلات المجتمعية والاقتصادية في إطار حضاري أصيل واستعداده الدائم للرقي بحياة المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك". وأشار إلى أن "الأنظار اليوم، على امتداد الوطن، شاخصة باتجاه البرلمان والبرلمانيين، وهي تنظر بشغف يملؤه الأمل، أن تكون المخرجات بحجم الطموحات، وأن يرتقي المنتوج التشريعي والرقابي إلى سقف الآمال المرجوة، في هذه المرحلة الواعدة بالنسبة لتقدم بلادنا". وخلص ميارة إلى أن التحدي الحقيقي الذي "يواجهنا اليوم هو أن نواصل جميعا الارتقاء بالعمل البرلماني وتحويل مجلسنا إلى فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، وفي احترام تام لحقوق جميع المكونات، أغلبية ومعارضة، فرقا ومجموعات وأفرادا ونساء وشبابا".
