تغييرات جديدة تطرأ على قطاعات وزارية ضمن حكومة أخنوش

طرأت تغييرات على عدد من القطاعات الحكومية، برسم التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عين الملك محمد السادس أعضائها يوم أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، حيث بدا لافتا إحداث خلق قطاعات وزارية جديدة وإدماجها بعضها الأخر، في مقابل حذف بعض القطاعات التي كانت كان الولايات الحكومية السابقة.
ومن أبرز التغييرات التي حفلت بها الهندسة الحكومية الجديدة، وفق "مدار 21″، إلحاق قطاع التربية الوطنية بالرياضة مع إضافة التعليم الأولي، وإسناد مهمة الإشراف على هذا القطاع الجديد إلى السفير المغربي بفرنسا ورئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى، وتكليف عبد اللطيف ميراوي بالإشراف على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إضافة إلى إلحاق الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة تحت إشراف عمدة البيضاء نبيلة الرميلي.
وتم استحداث قطاع وزاري جديد، عُهد به إلى يونس سكوري، الذي عينه الملك وزيرا الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، فضلا لتقليص وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى وزارة الصناعة والتجارة واسناد مهمة الإشراف على القطاع إلى رياض مزور.
ومن ضمن التغييرات التي حملتها حكومة أخنوش الجديدة، استحداث قطاع وزاري جديد وعهد بالإشراف عليه إلى الوزير المنتدب السابق لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الأفريقي محسن جازولي، ويتعلق الأمر بوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وكشفت التشكيلة الحكومية الجديدة، تغيير اسم قطاع الطاقة والمعادن والبيئة، إلى الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهو الذي قطاع الذي أسندت مهمة الإشراف عليه إلى ليلى بنعلي، فيما تم تقسيم قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بين كل من نزار بركة الذي تكلف بالإشراف على التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل الذي عينّ وزيرا للنقل واللوجيستيك.
كما تم استحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تشرف عليها غيثة مزور، فيما تغيير اسم قطاع الاتصال سابقا وإلحاقه بوزارة الشاب والثقافة، التي أصبح اسمها وزارة الشاب والثقافة والتواصل ويشرف عليها محمد مهدي بنسعيد، فيما تمت العودة إلى اعتماد وزارة منتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مكلفة بالميزانية أسندت مهمة الإشراف عليها إلى فوزي لقعج، الذي يشغل مديرا للميزانية بوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة سابقا.