مستمرون حتى يحدث التغيير المنشود في السودان

حديث بلا قيود
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود جهات غير معلومة لا تريد التغيير للسودان وطني العزيز قبل سقوط نظام الإنقاذ نشرت أفكار ورؤي للخروج من الازمة السودانية وهناك من اتهم شخصي اني كوز وهناك من قال الدعم السريع هو من يجعلني اكتب العكس هو الصحيح انا انسان وطني غيور علي البلد الاعلام المغربي يشهد بذألك من خلال مواقفي التي عبرت عليها والكل يتفق ان الاشكال في السودان مرتبط بعدة عوامل ليس فقط النظام القديم يجب علينا تغير نمط افكارنا لأننا موقنون أنكم نساء ورجالا تنتظرون المستقبل الزاهر لوطننا السودان الحبيب، وتعملون على بلوغه كل في موقعه، اتقاسم معكم رؤيتي لما بعد الفترة الانتقالية للحكومة السودانية ، ونضع ثقتنا في قدرتنا معا على ربح رهاننا المشترك .
الاحزاب السودانية الموجودة في الساحة اغلبها لا يسعي الي تجديد النخب واستمرار إنتاج نفس البروفيلات التي أنتجت البؤس السياسي الذي نعيشه.
ضعف الالتزام السياسي داخل الهيئات واستغلال المعرفة والمحسوبية والزبونية دونما احترام للمبادئ السامية للممارسة السياسية، والسعي نحو التمكين العائلي للمناصب واستعمال لغة فضفاضة ووعود غير قابلة للقياس.
من خلال كل ما ذكرناه، والذي يعكس جزء من واقعنا السياسي، نطرح مع عموم المواطنين نفس السؤال: كيف نتجاوز واقعنا السياسي وكيف نساهم في تجفيف مستنقعه؟
نؤمن أن من الحقوق المشروعة للمواطنات والمواطنين هو حق الخروج في المظاهرات السلمية والوقفات الاحتجاجية، ونرى أيضاً أن دور المؤسسات الأمنية في الدولة كالشرطة هو حماية حقوق المواطنين في الحياة والحرية وضمان السلامة العامة عبر إيقاف كل أنواع الشغب والتخريب وتأمين المظاهرات تلك المخطط لها أو وليدة اللحظة.
بقراءة الواقع السياسي المعقد في السودان، هناك ضرورة ملحة لحل الحكومة الحالية لتكوين حكومة تكنوقراط، تستند هذه الضرورة على مرتكزين:
الأول: ابعاد الفترة الانتقالية الحساسة من شد وجذب الساسة وتقاطعاتهم وتقاطعات أجنداتهم وأيديولوجياتهم السياسية. لضمان استقرار البلاد وبالتالي ضمان التحول الديمقراطي.
الثاني: أن تكون جميع القوى السياسية متساوية في الانتخابات الديمقراطية بعد الفترة الانتقالية لضمان قبول الجميع بنتائجها وبالتالي ضمان التحول الديمقراطي، فوجود حزب او تحالف سياسي ما في الحكم، قد يعطيه بعض الأفضلية في ديمقراطية جديدة أو وليدة.
الالتزام الكامل للمكونين العسكري والمدني بالوثيقة الدستورية التي تشكل الإطار القانوني لإدارة الفترة الانتقالية ونطالب المكون العسكري بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني حسبما منصوص عليه في الوثيقة الدستورية دون تسويف أو تأخير أو محاولة للالتفاف حول الأمر.
حل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 حيث أنها تعمل ضد المؤسسية ومبدأ فصل السلطات وسيادة حكم القانون وتتعارض مع سلطة الدولة وذلك لتكوينها من أعضاء أحزاب سياسية مما يجعلها أداة لتصفية الحسابات السياسية ويهدد التحول الديموقراطي، ونؤمن أن إسناد تلك المهمة للجهات القانونية والقضائية يحقق هدفاً أسمى وهو بناء المؤسسات العدلية والسلطة القضائية لتعمل بدرجة عالية من الكفاءة والاستقلالية والشفافية لتحقيق المنفعة المستديمة للوطن والتي تفوق أي مكتسبات آنية من تفكيك النظام البائد بوسائل بعيدة كل البعد عن المؤسسات العدلية والسلطة القضائية .
الحديث عن مقاومة الجماهير الشعبية وقمعها بألفاظ حادة ليس في صالح السودان ، إذ لنا أعداء وحساد متربصين يحصون هفواتنا وكبواتنا، ولا يجب أن نعطيهم الأسلحة ليتشفوا فينا، لنا مشاكلنا لا شك في ذلك، وما علينا إلا أن نبدع الحلول لتجاوزها وهو النضال الحقيقي. لا نحتاج إلى التقارير الدولية للوقوف على أمراضنا، نحن نعرفها ويمكننا التغلب عليها بوحدة الصفوف وجمع الكلمة والتنازل عن الأنانية وحب الذات والتحلي بالتواضع والاستقامة والجد والكد والعمل المتواصل والخلق والابداع والقيام بالإصلاحات الضرورية التي تجعل المؤسسات في خدمة الشعب والمصلحة العامة، وجعل الفضاء متسما بالعدل والنزاهة ومخافة الله.
إن التحول رهين بقوة المومنين الوطنيين، المخلصين للشأن العام، الديمقراطيين الذين يجب عليهم أن يتعاونوا لإنجاح التحول.