تعيش نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، على وقع "حراك" داخلي، أساسه وجهتي نظر متباينة بخصوص التعاطي مع واقع النقابة بعد النتائج السلبية التي حصلت عليها في الانتخابات المهنية الأخيرة. وفي هذا الإطار، ترى القيادة الحالية أن الأولى هو انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة من أجل مناقشة أسباب تراجعها في الاستحقاقات الماضية، في حين يرى الطرف الثاني أن الأمر يتطلب عقد مؤتمر استثنائي مباشرة من أجل انتخاب قيادة جديدة. وفي هذا الصدد، كشف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، أنه لحدود آخر اجتماع لمكتب مجلس الاتحاد، في 16 أكتوبر الجاري، لم يتم تقرير عقد دورة استثنائية أو مؤتمر استثنائي. وأكد زويتن، في تصريح لجريدة "العمق"، أنه من الناحية القانونية، سينعقد المجلس الوطني الاستثنائي أولا، وسيعمل وفق جدول أعمال "على تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة". وأكد المصدر نفسه، أن المجلس الوطني، "سيد نفسه"، آنذاك، وسيتم فيه اتخاذ قرار، بعقد مؤتمر استثنائي أو الاكتفاء بعقد دورة لمكتب الاتحاد الوطني للشغل، مضيفا أن المؤتمر الوطني العادي للاتحاد سيكون في 2023، وللمجلس صلاحية تقديمه أو تركه إلى حدود تاريخه العادي. وبخصوص الأصوات داخل الاتحاد التي تطالب بمؤتمر استثنائي، اعتبر المتحدث، أن كل عضو حر في رأيه، "لكن لا أحد سيقرر بدون عقد مجلس وطني وفق القواعد القانونية"، مردفا أن "الأمين العام للاتحاد، عضو في المؤتمر الوطني وفي مكتب الاتحاد، وسيخضع لقرارات المجلس الوطني المقرر عقده في الأيام القادمة بدون إشكال". من جانبه، قال العضو السابق، بمكتب الاتحاد الوطني للشغل، عبد الرحمان الهاشي، إن الظرفية الحالية تستوجب عقد مؤتمر استثنائي، معللا ذلك بالفشل الذي تجرعه الاتحاد خلال الانتخابات الأخيرة، وفقدانه قطاعات حساسة، مثل قطاع التعليم والصحة. وسجل الهاشي في تصريح لجريدة "العمق"، أن كل قيادة كيف ما كانت، عليها الاعتراف بالفشل، ولا مجال اليوم لتبادل اللوم، "وعلينا عوض البحث عن أشياء أخرى، البدء بأنفسنا، على غرار حزب العدالة والتنمية، الذي كان قراره حاسما، وبمجرد ظهور نتائج الانتخابات الضعيفة، تحملت الأمانة العامة مسؤوليتها، وقدم أعضاؤها استقالاتهم وتسير اليوم نحو عقد مؤتمر استثنائي". وأكد أن المؤتمرات القطاعية للاتحاد، تأخرت فعلا بسبب جائحة كورونا، لكن النقابة اليوم في وضعية استثنائية، عليها عقد مؤتمر استثنائي قبل كل شيء، مبرزا أن الأمين العام للاتحاد عبد الإله الحلوطي، سبق وأن طالب بنفسه عقد هذا المؤتمر. إلى ذلك، ذكر عضو آخر بمكتب الاتحاد الوطني للشغل، أن عقد المؤتمر الاستثنائي ليس أولوية اليوم، إضافة إلى أن الأمين العام للاتحاد، هو من سبق أن طالب به من قبل، مضيفا أن الأولوية اليوم للمؤتمرات القطاعية والجهوية والإقليمية التي ستفرز قيادات جديدة، وبناء عليها يمكن التوجه لعقد مؤتمر استثنائي. وشدد المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم تحديد شهر نونبر المقبل، لعقد مؤتمر الاتحاد المتعلق بقطاع التعليم، في انتظار تحديد مواعيد لعقد مؤتمرات باقي القطاعات، مردفا بقوله "نقادو القطاعات والجهات والأقاليم ونشوفو المؤتمر الوطني الاستثنائي". وأضاف المصدر في تصريح لجريدة "العمق"، أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، حددت أجندة من قبل، بخصوص تواريخ عقد المؤتمرات القطاعية والجهوية قبل اجتياح أزمة كورونا، إلا أن هذه الأزمة عرقلت كل شيء، ولم يتبق وقت للمؤتمرات، ثم وصل تاريخ الانتخابات.
